رئيس البرلمان اللبناني ينتقد عدم التوافق على قانون العفو لتخفيف اكتظاظ السجون في ظل كورونا

آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 10:34 م بتوقيت القاهرة

بيروت - أ ش أ

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، امتعاضا شديدا إزاء عدم التوافق بين التكتلات النيابية على إقرار مقترح لقانون بالعفو العام عن فئات معينة من السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ الشديد الذي تعاني منه السجون اللبنانية في ظل تفشي وباء كورونا.
جاء ذلك في ختام الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني والتي عقدت اليوم، والتي لم يكتمل نصاب الانعقاد المسائي لها جراء تخلف عدد من النواب عن الحضور بشكل متعمد، مكتفين بحضور الجلسة الصباحية فقط، وذلك لتجنب المضي قدما في مناقشة مشروع قانون العفو العام بصيغته المطروحة، على نحو مشابه لجلسات في الأشهر السابقة والتي فُقد فيها أيضا نصاب الحضور حينما حل الدور لمناقشة مشروع القانون الذي يثير انقساما يأخذ بُعدا طائفيا.
وقال بري في كلمة له - قبيل رفع الجلسة التشريعية المسائية وتأجيلها إلى 20 أكتوبر المقبل – إن القصد من وراء اقتراح قانون العفو العام، لا يستهدف إخراج أناس من السجون يخصون منطقة معنية أو زعيم سياسي ما، وإنما يعالج تداعيات ارتفاع وتيرة الإصابات بوباء كورونا بين نزلاء السجون.
وضرب بري مثلا بسجن روميه المركزي (بمحافظة جبل لبنان) مشيرا إلى أنه يتسع لنحو 1200 شخص، في حين أن عدد السجناء به يقارب الـ 4400 سجين، وبلغ عدد الإصابات بوباء كورونا بداخله قرابة 400 سجين. مضيفا: "هذا الأمر لم يعد به إنسانية بالمعنى الإنساني، والتصرف الذي نقوم به الآن كمن يرى باخرة تغرق ولا نبادر إلى إنقاذها قبل الغرق".
وشدد بري على أن اقتراح العفو لا يستهدف مطلقا الإفراج عن تجار المخدات أو المدانين بارتكاب جرائم الإرهاب على نحو ما يتم الترويج له، معربا عن خشيته من تفاقم الوضع داخل السجون في ظل تفشي وباء كورونا وعدم وجود أسرة في المستشفيات لاستيعاب أعداد المصابين.
وتعارض التكتلات النيابية المسيحية بشكل كامل مقترح العفو العام، وانضمت إليها اليوم الكتلة النيابية لتيار المستقبل والتي كانت تتبنى بشكل قوي مقترح القانون غير أن نوابها اعترضوا على الصيغة الأخيرة المطروحة والتي تنطوي على قيود كبيرة، لاسيما في ما يتعلق أن يكون من يشملهم العفو من المدانين بالسجن المؤبد الذين أمضوا 25 سنة بحد أدنى وأن يكون عمرهم 65 سنة على الأقل.
ويُثير اقتراح العفو العام في لبنان "حساسيات طائفية ومذهبية" وسبق وأن جرى طرحه عدة مرات في جلسات تشريعية بصيغ مختلفة، تتمحور في غالبيتها على إعطاء العفو لثلاث فئات أساسية هي من أُطلق عليهم "الموقوفين الإسلاميين في قضايا تتعلق بالإرهاب" ومعظمهم من الطائفة السُنّية، وعدد من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات ومعظمهم من الطائفة الشيعية، و"المبعدين إلى إسرائيل" وهم عائلات عناصر جيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل وآخرون الذين أقاموا بها عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في مايو عام 2000 ويريدون العودة إلى وطنهم.
من ناحية أخرى، أقر المجلس النيابي في القسم الأول الصباحي من الجلسة، اقتراح قانون يتعلق بمحاكمة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع أمام القضاء الجنائي، وكذلك اقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة من العاصمة جراء انفجار ميناء بيروت البحري عبر تجميد عمليات البيع للأبنية المتضررة بما يحمي "هويتها" ويمنع استغلال ظروف سكانها المنكوبين، مع تعويض الأبنية المتضررة.