الهيئات البرلمانية تسابق الزمن للانتهاء من أجندتها التشريعية بدور الانعقاد الثاني

وبحسب مصادر فى الهيئات البرلمانية الرئيسية بالبرلمان، فإن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانى لن تخلو من قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية والإيجار القديم.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، ياسر عبدالخالق، أن دور الانعقاد الثانى سيكون حافلا بالتشريعات العاجلة والملحة وعلى رأسها الأحوال الشخصية، الذى سيتم دعوة أكبر قدر من الأطراف المعنية بالمؤسسات الحقوقية والدينية والقانونية من أجل حسم نصوصه، إلى جانب قوانين الإدارة المحلية، وتعديلات الإجراءات الجنائية.
فى السياق ذاته، قال مصدر بالهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان يعكف قياداته حاليا على وضع اللمسات النهائية على الأجندة التشريعية الخاصة بدور الانعقاد الثانى للبرلمان المرتقب انطلاقه خلال أيام.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن أجندة حزب الأغلبية ستكون بإعمال تنسيق مشترك مع أحزاب الشعب الجمهورى وحماة وطن، وأنها ستأتى معبرة عن رؤية حزب الأغلبية فى النواحى المتعلقة بمشكلات الشارع، وما يمكن أن تشكله تلك التشريعات من إضافة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو معاونة الحكومة فى تأدية المهام المطلوبة منها، فى ظروف اقتصادية وصحية ومجتمعية دقيقة.
واستطرد النائب: «الأجندة التشريعية التى وردت من الحكومة إلى مكتب مجلس النواب، سيتم توزيعها على الأعضاء وإحالتها إليهم مباشرة، بمجرد الانتهاء من تشكيل قوام اللجان النوعية فى البرلمان والاستقرار على الشكل النهائى لتشكيلها واختيار هيئات مكاتبها».
وعلمت «الشروق» من مصادر برلمانية أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ستعلن عن أجندة تشريعية موسعة تخص التنسيقية وتشتمل على قوانين متعددة تخص جوانب اقتصادية واجتماعية وتتعلق بأحوال المواطنين بشكل مباشر، منها تعديلات على قوانين التأمينات والمعاشات، الشهر العقارى، الإدارة المحلية، قوانين مناهضة العنف ضد المرأة، وتعديلات قانون حقوق المسنين.
ووفقا للمصادر ستأتى التعديلات التى ستتقدم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون التأمينات والمعاشات بهدف وضع حلول لمشكلات عدد «كبير من العاملين فى القطاع الخاص ممن لم يحصلوا على مستحقات للتأمين أو المعاشات، وتحديدا من تقدموا بالمعاش المبكر وخرجوا قبل إصدار القانون فى يناير 2020، بحيث يكون هناك فترة انتقالية لضم جميع العالقين والمتضررين من القانون، وأن يكون للمؤمن عليه الذى انتهت مدة خدمته، الحق فى خلال 3 أعوام تقديم طلب فى الحصول على المعاش».
كما ستأتى التعديلات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، حسب المصادر ذاتها، لتضمن سهولة تنظيم الانتخابات بنظام الـ25% للفردى و75 للقوائم المغلقة المطلقة، مع تبنى عدد كبير من الحزم التشريعية التى تخص الانتصار للمرأة، وفى مقدمتها رؤية لتعديل قانون الأحوال الشخصية وحسم النقاط الجدلية والخلافية حول الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة.
وقالت المصادر إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنتوى تقديم طرح يخصها فى تعديلات قانون الإيجار القديم، بما يضمن إحداث التوازن المفقود بين حقوق المالك والمستأجر، بخلاف تعديلات أخرى تخص قوانين البناء والتصالح فى المخالفات.
يشار إلى أن وزير شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، قد استعرض منذ أيام فى لقاء مع رئيس الوزراء الخطوط العريضة للأجندة التشريعية للحكومة ومناقشة مشروعات القوانين التى تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال هذه المرحلة، كاشفا عن تشريعات هامة قدمتها الحكومة مؤخرا منها تعديل بعض أحكام قانون البناء، و تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

كما تتضمن أيضا مشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

كان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أعلن إرسال الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب أمس الأول، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التى يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولا إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.