جدل واسع باللجنة التشريعية في مجلس النواب حول تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. والنواب يطالبون بحسم جاهزية التطبيق

آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 1:16 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

- هاني حنا: الحكومة جاءت لإبداء رأيها في مشروع قدمه النواب.. وهشام الحصري: تأجيل التطبيق يحافظ على حقوق وحريات المواطنين ويتيح استكمال البنية التحتية

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال اجتماعها اليوم، وسط مناقشات ومداخلات من عدد من أعضاء مجلس النواب حول أسباب طرح مشروع القانون ومدى جاهزية الحكومة لتطبيق القانون.

وقال النائب صلاح فوزي عضو مجلس النواب، إن القانون بحاجة إلى التأجيل لكي يعطي فرصة لتدارس مواد القانون.

وتساءل عضو مجلس النواب عمرو الزقم: "هل بعد مرور عام سوف يتم دعوة المجلس بهذه الطريقة مرة أخرى؟ واقترح أن نعطي فرصة للحكومة".

كما سأل النائب أحمد فرغلي عن مشروع القانون الذي وصل إلى النواب، قائلًا إنه ورقة بمشروع قانون، موضحًا أن هذا مشروع القانون هو أطول مشروع قانون تمت مناقشته، مضيفًا: "وما يحدث اليوم هو نظير خطر، دي حكومة على ما تفرج".

وتساءل: "هل الحكومة اللي دعت النواب لاستخدام سلطتهم الدستورية أم النواب قدموا بأنفسهم؟ وهناك لغط كثير".

كما قالت راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة: "هل الحكومة استشعرت الحرج وهل النواب هم والنائب هشام الحصري عرفنا عدم جاهزية تطبيق القانون، ومستاءة أن مجلس النواب هو اللي يشيل حرج الحكومة".

كما قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن الورقة المقدمة لا يوجد عليها توقيع أو بصمة أو ختم، متسائلة: "هل هذا يليق بتعديل على قانون هو الدستور الثاني للبلاد وعشنا فيه عامين ونصف لدراسة هذا القانون، والحكومة تعمل على هذا المشروع منذ أكثر من أربع سنوات، وهو قانون حقوقي ودولي".

وتساءلت: "لو تم رفض القانون على أي أساس تم تحديد هذه الجلسة الطارئة؟ هل تمت مناقشة هذا القانون مع النواب ومع الحكومة؟ هذا السيناريو يعيب مجلس النواب ويضر بمصداقية المجلس.

وأضافت: "لما نبدأ دور انعقاد نقول فيه للمواطن الحكومة تعرض إنجازاتها، أولها هو التراجع عن الدستور الثاني للبلاد بهذه الطريقة".

كما قال علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل: "محتاج رد عن بيان صدر من وزير العدل من شهر يقول إنه جاهز لتطبيق القانون وهناك خطة شاملة لتطبيق المنظومة الرقمية، كيف نقول مش جاهزين".

كما قال ضياء داود: "إحنا محتاجين نفهم، إحنا اللي تعبنا في النص ده، محتاجين نفهم الدعوة دي ليه، وزير العدل طلع كتب دورية تتعلق بتنظيم العمل بقانون الإجراءات الجنائية".

كما قال أحمد السنجيدي خلال مناقشات اللجنة: "ليه ما اجتمعناش في جلسة طارئة عندما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء واجتمعنا اليوم".

كما تساءل النائب أحمد علاء فايد: "ما هي الكلفة السياسية للدعوة لعقد جلسة طارئة؟ الشعب، إحنا بقينا بنشتغل عند الحكومة".

وقالت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر إنه كان لدينا مشكلة في القانون، ومع ذلك القانون تم تمريره، وفوجئنا ليلة التنفيذ أن لدينا مشروع قانون لتأجيله سنة، مضيفة: "زمان كان عندنا ترزية قوانين شاطرين، حاليًا مفيش مجلس نواب ولا حكومة".

وتساءل عاطف مغاوري: "هل ما يحدث مرضي بقناعة بعيدًا عن أي تحزبات؟"، وقال: "البلد ما نامتش لأن في حزام ناري بيحط بيها، وكنا آخر من يعلم، للأسف لم نرَ هذا الحماس بانعقاد طارئ في قضايا أكثر مساسًا بحياة المواطنين".

وردًا على ذلك، قال المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة جاءت لإبداء رأيها في مشروع قدمه النواب وليس الحكومة، وتساءل النواب عن مدى جاهزية الحكومة لتطبيق القانون.

وأوضح أن "هناك محاكم تم تجهيزها، وبعض المحاكم، مثل محاكم استئناف الجنايات، تحتاج إلى جاهزية".

وقال ضياء داود: "نحتاج من الحكومة أن تقدم إحصائيات حول المحاكم التي تم تجهيزها، وأين البيان الإحصائي؟ يعني اللي اشتغلناه في سنين يتهد في دقايق".

ونشبت مشادة كلامية بين مقدمي القانون وبين نواب المعارضة، وطالب النواب بتطبيق اللائحة، وطالبوا بعدم المقاطعة.

وقال النائب هشام الحصري إنه أوضح أنه تواصل مع رئيس المجلس بالأمس، وأن هناك تعديلًا، متسائلًا: "هل يعتقد النواب أن نواب حزب الأكثرية مش موجودين في الشارع وعارفين إن البنية التحتية مش جاهزة؟".

وأضاف: "هل الأصلح للمواطن تطبيق قانون والبنية التحتية غير جاهزة لتطبيق هذا القانون؟ وأفضل للمواطن والوطن وحفاظًا على الحريات تقدمنا بهذا التعديل بتوقيع 62 نائبًا".

وقال النائب علاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، إن القانون تقدم بشكل دستوري، وكان يجب عقد المجلس اليوم لأن تطبيق القانون أول أكتوبر.

وأشار إلى أن البنية التحتية تحتاج إلى جاهزية، والأفضل إرجاء العمل بالقانون لمدة سنة، متسائلا: "هل أصلح تطبيق قانون بدون بنية تحتية؟"