حفظ التحقيقات مع 5 قضاة انتقدوا «ضريبة القيمة المضافة» على «فيس بوك» و«تويتر»
آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2016 - 7:09 م بتوقيت القاهرة
كتب ـ مصطفى عيد:
كشفت مصادر قضائية، أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، قررت حفظ التحقيقات مع 5 قضاة تم التحقيق معهم، لكتابة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، هاجموا فيه قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى أقره مجلس النواب أخيرا.
وأوضحت المصادر ـ التى فضلت عدم نشر أسمائهاــ لـ«الشروق»، أنه تم الاستماع لأقوال القضاة الخمسة فى جلسات منفصلة على مدى أكتوبر الحالى، فى البلاغات المقدمة ضدهم، وثبت من خلالها أنهم أبدوا آراء معادية لقانون القيمة المضافة، معتبرين أن القانون سيسهم فى زيادة الأعباء على المستهلكين، وسيؤدى إلى غلاء أسعار السلع فى الأسواق، وأنه كان من الضرورى طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى قبل إقراره.
وأشارت المصادر إلى أن القضاة الخمسة على درجة رؤساء بالمحاكم الابتدائية ما بين الفئتين «أ» و«ب»، وأنهم أكدوا خلال جلسات الاستماع معهم، أنهم ناقشوا الموضوع من منظور اقتصادى بحت بعيدا عن تناول أية نقاط سياسية، وأنهم على علم ودراية كافية بقانون السلطة القضائية الذى يحرم عليهم الاشتغال فى السياسة، لذا فإن انتقادهم للقانون جاء من منطلق مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
وأكدت المصادر، أن القضاة أكدوا أن ما كتبوه جاء من دافع مشاركتهم فى الحياة العامة دون المساس من قريب أو من بعيد بالجانب السياسى، وأنهم لم يتجاوزا فى حق أشخاص بعينهم وأنهم حافظوا فى تعليقاتهم على صورة القاضى ووقاره، وأنهم أبدوا آراء لتوضيح الآثار السلبية جراء تطبيق ذلك القانون على الأحوال المعيشية للمواطنين، ومن منطلق أن القضاة جزء من الوطن وعليهم المشاركة فى همومه وأحلامه.
وسبق أن فتحت إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل التحقيق فى بلاغات تتهم قضاة بتناول قضايا اقتصادية على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، وكان من بينها المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى فى شرم الشيخ، خلال مارس 2015، وغلاء الأسعار مع بداية شهر رمضان المعظم من كل عام، ولكن بعد التحقيق فى الأمر، اتضح أن القضاة أبدوا آراء للتفرقة بين توقيع العقود مع الشركات العالمية وبين البدء فى تنفيذ تلك العقود، وكذلك تقديم القضاة لحلول تمنع من الارتفاع الجنونى للأسعار قبل رمضان، وبناء عليه تم حفظ التحقيقات.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر قرارا يحظر على القضاة كتابة تدوينات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعى، ونبه على جميع القضاة، بأن يظهروا دائما فى كتاباتهم بما يعبر عن وقار القاضى.