الصحة التونسية: منحنى فيروس كورونا في نسق تصاعدي ولم يبلغ الذروة بعد

وأوضحت بن علية - في تصريح لإذاعة "موزاييك" - أن المعطيات المسجلة خلال عملية تقييم الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العلمية منذ 3 أسابيع تقريبًا، أثبتت عدم تسجيل تقلص في عدد الحالات، بمعنى أنه إما الإجراءات لم تكن ذات جدوى أو أن هناك خللاً في تطبيقها.

وتابعت: ''أظهرت المعطيات التي تحصلت عليها الوزارة أن الإجراءت لم تكن جدية خاصة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة ''، مضيفة أن اللجنة العلمية ارتأت أنها مطالبة بإقرار إجراءات أخرى، وقد تم الإعلان عنها من طرف رئاسة الحكومة أمس /الخميس/، مؤكدة أنه لا حل اليوم للتصدي لهذا الفيروس إلا تطبيق هذه الإجراءات لمدة أسبوعين.

وأكدت أن التجمعات أثبتت أنها تساهم في تفاقم تفشي هذا الفيروس بسرعة ولذلك لابد من تقليص هذه التجمعات لمدة أسبوعين، مشيرة إلى وجود ضغط على ولاية تونس الكبرى في طاقة استيعاب المستشفيات لإيواء مرضى (كوفيد - 19)، حيث تستقبل المستشفيات يوميًا ما بين 5 و10 مرضى.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والمحافظة على أنفسهم حتى لا تنهار المنظومة الصحية، قائلة : ''الضوء أحمر ولابد من إيقاف النسق التصاعدي لانتشار الفيروس، البلاد بلغت نقطة خطيرة جدًا ولابد أن يعيي الجميع بخطورة هذا الفيروس وهناك من وصل إلى حد التشكيك في وجود الفيروس وهذا الأمر غير مقبول''.

واعتبرت أن إيقاف الدروس في المدارس والمعاهد ليس بالإجراء السليم، في المقابل فإن الحكومة مطالبة بحماية أبنائها، موضحة أن تونس لا يمكنها تحمل الحجر الصحي الشامل مثل فرنسا، رابع قوة اقتصادية في العالم، لكن تطبيق الإجراءت المعلن عنها أمس سيكون له حتمًا نتائج إيجابية وستستطيع بموجبها تونس التحكم في تصاعد المنحى في انتظار التوصل إلى تلقيح ناجع على المستوى العالمي ضد هذا العدو.

يذكر أن الحكومة التونسية، أعلنت عددًا من القرارات للحد من الانتشار السريع لفيروس "كورونا"، أهمها دعوة جميع الولاة لإعلان حظر التجوال بالجهات كافة، إلى جانب منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً، وتعليق الدراسة إلى 8 نوفمبر المقبل.