خبراء يتوقعون زيادة معدلات التضخم لـ20% بعد رفع أسعار الفائدة

آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 11:51 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ أميرة عاصى:

حسن: «المركزى» رفع الفائدة لسحب السيولة المتزايدة جدا فى السوق
سعادة: توقعات بدخول تدفقات فى أدوات الدين مع بداية العام القادم
توقع عدد من الخبراء والمحللين ارتفاع معدلات التضخم لما يتراوح بين 18 و20% حتى نهاية العام الحالى، نتيجة قرار البنك المركزى الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، والتى ستؤثر على تكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة أسعار السلع، ما يزيد من حدة معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى الخميس الماضى، رفع سعر الفائدة 2%، ولأول مرة منذ 5 شهور، فيما أرجع البنك القرار بأنه يستهدف دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 3% خلال اجتماعين متتالين بواقع 1% فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية فى 21 مارس الماضى و2% فى مايو الماضى، تزامنا مع تعويم جزئى للجنيه، وبدء الدخول فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لصرف قرض لمصر لسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها البلاد، بسبب تبعات النزاع الروسى الأوكرانى.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن البنك المركزى اتخذ خطوات تهدف لإحداث التوازن فى السوق، مضيفا أن قرار مرونة سعر صرف ليكون وفق العرض والطلب، هدفه الأساسى جذب مستثمرين أجانب، مما سيزيد حصيلة الدولار من الاستثمارات الخارجية فى الفترة القادمة، ولكنه سيؤثر فى نفس الوقت على تكلفة الإنتاج مما سيؤدى إلى زيادة الأسعار مرة أخرى، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم، والتى توقع زيادتها خلال الشهور القادمة لتصل إلى مستوى 20% بنهاية العام الجارى.
وأوضح حسن، أن «المركزى» رفع سعر الفائدة حتى يسحب السيولة المتزايدة جدا فى السوق، قائلا: «لا أتوقع رفعا آخر لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى»، مرجحا استقرار الفائدة العام المقبل ليبدأ المركزى فى اتجاه التخفيض مرة أخرى بدءا من النصف الثانى من 2023، حسب الظروف الاقتصادية حينها.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات الأربعاء الماضى، منها زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات والتى ستساعد المواطنين من فئة الدخل المحدود على التماسك إلى حد ما، مضيفا أن الأسعار سترتفع بأكثر من الزيادة المقررة فى الأجور، ولكن ستساعد المواطن على التعايش، لافتا أيضا إلى تأجيل زيادة الكهرباء ومنع أى وزارة أو جهة من إصدار أى رسوم جديدة، وجميعها قرارات إيجابية تحاول بها الحكومة، الحفاظ على السوق حتى نستطيع اجتذاب مستثمرين أجانب.
وأوضح أن القيمة العادلة للدولار تتراوح بين 22.5 و23 جنيها، والتى وصل لها الخميس الماضى بالفعل، لافتا إلى أن الدولار ارتفع بنحو 15% ما سيؤدى إلى زيادة الأسعار فى الأسواق بنسبة لا تقل عن 30%.
من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم بحوث «عربية أون لاين»، إن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة قرار منطقى يتواءم مع متطلبات صندوق النقد الدولى، ومع الاتجاه العام للبنوك المركزية على مستوى العالم، وجاء متوافقا مع توقعاتنا السابقة برفع الفائدة بين 1.5 و2% خلال العام الحالى، وهو توقع كان مبنيا على أساس أن معدلات التضخم تصاعدية وفى ازدياد مستمر منذ بداية العام، خاصة مع وجود معروض نقدى يصل إلى 600 مليار جنيه، والأفضل للتحكم بها هو الاتجاه لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأوضح أن قرار مرونة سعر الصرف صحيح وجرىء يتماشى مع متطلبات صندوق النقد، موضحا أن وصول سعر الصرف إلى ما بين 22.5 و23 جنيها، سيكون له تأثير وتداعيات سلبية على ارتفاع معدلات التضخم، «تحرير سعر الصرف يرفع تكاليف الإنتاج ما سيؤدى بالتالى لزيادة الأسعار، وكذلك حدة التضخم مرة أخرى، ولكنه أمر ضرورى لسحب السيولة الموجودة فى السوق».
وتابع أن السيولة ليست موجودة مع فئات المواطنين العادية، ولكنها لدى الفئات القوية، التى لم ترغب فى وضعها بشهادات أو أذون لأنهم يتوقعون رفع الفائدة.
وبحسب بيان البنك المركزى الأسبوع الماضى، أضاف المركزى، تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وبحسب المركزى، فلقد واجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
من جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد كلى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن التأثير الأكثر سلبية لرفع سعر الفائدة سيكون خلال الـ 3 أشهر القادمة، متوقعة ارتفاع متوسط معدلات التضخم لتصل إلى 18% حتى نهاية العام، ثم تنخفض إلى مستويات 15 و16% بداية من مارس المقبل، ثم يتحسن أكثر مع نهاية العام القادم وينخفض إلى مستويات 10 و11 %.
وأشارت سعادة إلى أن بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، لا يتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى الفترة القادمة، متوقعة استمرار تذبذب الدولار على المدى القصير حتى نهاية العام الحالى، ثم يستقر فى الربع الأول من 2023 عند 22 و23 جنيها، مع توقعات بدخول تدفقات فى أدوات الدين مع بداية العام القادم، ما سيحسن الموارد الدولارية.