الاتحاد العام للغرف التجارية: 20% من التجارة الخارجية لأفريقيا مع الشريك الصيني

آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 1:17 م بتوقيت القاهرة

محمود العربي

أكد المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أهمية الشراكة بين دول القارة ودولة الصين في تحقيق آمال أبناء القارة في التنمية الاقتصادية والتجارية، حيث تعد دولة الصين هي الشريك التجاري الرئيسي للقارة السمراء بما يقارب 20% من تجارة القارة الخارجية.

وأضاف العربي، خلال الكلمة التي ألقاها افتراضيا في افتتاح القمة الاقتصادية الأفريقية - الصينية والتي بدأت مساء أمس الإثنين، أن الصين تعد الشريك الاستثماري الرئيسي خاصة في مجال البنية التحتية الذي تنامي من خلال مبادرة الطريق والحزام، والذى يتضمن محور قناة السويس والعديد من المشاريع الرئيسية مثل ميناء بوينت نوار بالكونغو، وميناء تيما بغانا، وطريق أبوجا – كيفى بنيجيريا، وطريق جابور – كاولاك بالسنغال، والتي تتكامل مع طريق الإسكندرية كيب تاون والموانئ المحورية بقناة السويس لنشر التنمية في كل ربوع والأفريقية.

وأشار إلى أن التجمع الاقتصادي في هذا المؤتمر يعد خطوة هامة على طريق التعاون الأفريقي الصيني، والذي سينشر التنمية في ربوع أفريقيا كافة.

وقال إن اتحاد الغرف الأفريقية بادر إلى مد جسور التعاون مع كل البلدان والتكتلات في العالم لاستغلال كل الفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية للقارة.

وأشار إلى نجاح الاتحاد في إنشاء العديد من الغرف التجارية المشتركة مع القارة الأفريقية، مثل الغرفة الأفريقية الصينية، والغرفة العربية الأفريقية، مع اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

كما يعمل حاليًا على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية التي طرح الاتحاد فكرة إنشائها خلال أعمال  القمة الأورو- أفريقية في لشبونة، والغرفة الأمريكية الأفريقية التي طرحت أثناء قمة أمريكا أفريقيا  والغرفة الأفريقية الكورية، والغرفة الأفريقية اليابانية من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على أبناء القارة الإفريقية وتوفير فرص العمل لشبابها بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم.

وأضاف أنه بالرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة في مجالات الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، ومواجهة الآثار التضخمية لجائحة كورونا إلا أن مجتمع الأعمال الأفريقي ينظر للوجه الآخر للعملة من فرص استثمارية وتجارية مستحدثة، كما تراه بمثابة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية بين أفريقيا والصين وفرصة مهمة لتنمية الاستثمارات المشتركة.  

وأوضح أن القارة الأفريقية تعد ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب  صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي لتصل إلى أكثر من  100 مليار دولار.

وأكد أن التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد العالمي تفرض على الدولة التركيز على التعاون المشترك لتنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجيستيات واستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1.4 تريليون دولار.

وأشاد العربي، بدور الحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادي ومعنوي للاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة منذ نشأته، والذي أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر كما منحته الحكومة المصرية كل الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية أفريقية دولية.