قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس ارتفعت بنسبة 15% بخطة عام 2020-2021 مقارنة بخطة العام الماضي، لتبلغ 15.7 مليار جنيه، تمثل 6% من الاستثمارات العامة الموزعة، فيما بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 163 مشروعًا، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة السويس تصل إلى 14%.
وأوضحت السعيد، فى بيان اليوم، أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 2020-2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
وأضافت السعيد، أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كل المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
ولفت تقرير وزيرة التخطيط إلى أنه فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس، تم توجيه استثمارات بقيمة 10.16 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 64.7%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1.86 مليار جنيه بنسبة 11.8%، ويخص قطاع قناة السويس 1.08 مليار جنيه بنسبة 6.9%، إلى جانب توجيه 820 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 5.2%، علاوة على توجيه 546.56 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى توجيه 1.25 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7.9%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس في خطة 2020-2021، تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 آلاف عميل، إلى جانب تحويل ألفين سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفي قطاع الإسكان تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 284.8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه 101.3 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالسويس، فضلا عن توجيه 132 مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.
ولفت التقرير إلى مشروع تنمية محور قناة السويس حيث تستهدف الدولة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجيستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزاً عالمياً متميزاً في الخدمات البحرية واللوجيستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع لعام 2020-2021 نحو 19.9 مليار جنيه.