البنك الدولى يطالب بمشاركة القطاع الخاص فى إسكان محدودى الدخل

آخر تحديث: السبت 31 مارس 2018 - 8:37 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ عفاف عمار:

طالب البنك الدولى من الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إسكان محدودى الدخل، قبل موافقته على اتاحة قرض بقيمة 500 مليون دولار للوزارة.

وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان البنك الدولى طالب من وزارة الاسكان مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات اسكان محدوى الدخل كشرط لاتاحة تمويل ميسر لهذه المشروعات بقيمة 500 مليون دولار.

«يجتمع مسئولو البنك مع غرفة التطوير العقارى نهاية الشهر الجارى لبحث كيفية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات اسكان محدودى الدخل مع وزارة الاسكان والنسبة المقررة للقطاع الخاص من هذه المشروعات المقرر ان يمولها البنك الدولى».

يعتزم البنك الدولى منح الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة فى تمويل اسكان محدودى الدخل.

واجتمع مسئولو البنك الدولى مطلع مارس الماضى مع غرفة التطوير العقارى بالقاهرة لبحث آليات مشاركة القطاع الخاص فى الاسكان المنخفض التكاليف الموجه اليه قرض بقيمة 500 مليون دولار يعتزم البنك الدولى اتاحته لوزارة الاسكان بشروط ميسرة.

اضاف شكرى لـ«الشروق» ان مسئولى البنك الدولى سيعقدون لقاءات اخرى مع غرفة التطوير العقارى باعتبارها ممثلة للمطورين فى مصر وذلك قبل الموافقة على القرض الجارى دراسته.

ويعد هذ التمويل الأول الذى تمحنه المؤسسة الدولة لاقامة مشروعات سكنية منخفظة التكاليف بالمشاركة بين القطاع الخاص، ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى يوليو 2016، على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.

ونصت الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثمارى

وخلال الثلاث السنوات السابقة انتهت وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تنفيذ 245 ألف وحدة ضمن المشروع، وتستهدف تنفيذ 600 ألف وحدة بنهاية الربع الأول من 2019 بتكلفة تقدر بـ103 مليارات جنيه، كما تعمل الوزارة على تنفيذ 100 ألف وحدة لعدة محاور مختلفة، بواقع 40 ألفا بالإسكان الاجتماعى المتميز، 22 ألفا بالإسكان الاجتماعى للعاملين بالخارج، و26 ألفا بمحور الإيجار، 20 ألفا بمحور النقابات، سيتم تخصيصها لصالح مستفيدى الاعلان التاسع للاسكان الاجتماعى.

وكان البنك الدولى خصص فى وقت سابق 550 مليون دولار لصالح وزارة الاسكان لتنفيذ مشروع الصرف الصحى فى 155 قرية بثلاثة محافظات، والمتوقع ان تحصل الوزارة على شريحة تقدر بنحو 100 مليون دولار من القرض قبل يونية القادم، حسب تصريحات سابقة للمهندسة راندة المنشاوى وكيل اول الوزارة، موضحا أن التمويل يتم عبر آلية يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، وهى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.

وأضافت أن الوزارة تسلمت حتى الآن 137 مليون دولار من إجمالى قيمة القرض، على أن يتم صرف الباقى تباعًا مع التقدم فى مراحل التنفيذ.