الأموال العامة تكشف تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملة
آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2019 - 2:30 م بتوقيت القاهرة
مصطفى عطية ومحمد أبوعوف
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تجميع كروت الصارف الآلي لرعايا إحدى الدول العربية وصادرها من البنوك، وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.
وكانت معلومات مباحث الأموال العامة توصلت إلى تكوين صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلي الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة"، وخصوصا ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري، وتغييرها لعملة الدولار الأمريك، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.
وذكرت التحريات إلى أن فارق سعر العملة نظرا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ويؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وتهديد جهود الدولة في رفع الإحتياطي للنقد الأجنبي بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، أثناء تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط "10.700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكي، "140 ألف جنيه، و87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها - 2 ماكينة صارف آلي لأحد البنوك لاستخدامها في عمليات بيع البضائع بإستخدام بطاقات الإئتمان.
واعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بإرتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الإستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت وإستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم.
وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء مستفيدا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.