شقيقة ماهينور المصري: لم نتمكن من زيارتها.. ومحاميها: كل السيناريوهات مطروحة اليوم

آخر تحديث: الأحد 31 مايو 2015 - 11:45 ص بتوقيت القاهرة

كتبت - مي زيادي

تصدر محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية قسم الرمل"، والمتهم فيها المحامية الحقوقية ماهينور المصري والصحفي يوسف شعبان ونشطاء آخرين، بالاعتداء على ضباط قسم شرطة وإتلاف محتوياته، وكان قد تم حبس ماهينور المصري ويوسف شعبان في 11 مايو الجاري في القضية لحين النطق بالحكم اليوم.

ربما لم يتوقع كل من الناشطة السياسية ماهينور المصري وصحفي موقع "البداية" يوسف شبعان بأنهما حين يذهبا تطوعيا في 11 مايو الجاري لحضور جلسة الاسئتناف المرفوعة من قبلهم ضد قرار حبسهم وآخرون عامين وغرامة 5 آلاف جنيه في قضية "قسم الرمل" المتهمون فيها بـ"الاعتداء على أفراد بقسم الرمل"، بأنه سيتم حبسهم لحين النطلق بالحكم في القضية اليوم الأحد 31 مايو.

ويقول محمد رمضان محامي ماهينور ويوسف والمتهمون الآخرون، إنه لا توجد سيناريوهات محددة للحكم النهائي المقرر صدوره اليوم؛ فالحكم قد يقضي ببراءتهم أو بتأييد الحكم أو تخفيفه.

وتعود أحداث قضية "قسم الرمل" إلى 29 مارس 2013 - في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي- بعدما وقعت مشاجرة بين مجموعة من شباب القوى السياسية و مجموعة من الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

ويقول محمد رمضان "إنه في ذلك اليوم بعد المشاجرة التي وقعت ذهب كل من الطرفين (مؤيدي الإخوان وشباب القوى السياسية) إلى قسم الرمل لتحرير محاضر ضد بعضهم البعض، وفي ذلك الوقت تم القبض على 3 من الشباب المنتمين للقوى السياسية، وعلى إثر ذلك ذهب مجموعة من المحامين ومنهم محمد رمضان للسؤال عن الشباب الثلاثة المقبوض عليهم، فرفض الضباط دخول المحامين واعتدوا عليهم، ما ترتب عليه أن قرر المحامون ومجموعة من النشطاء الاعتصام بمحيط القسم لحين حضور النيابة التي لم تأت"، وأضاف أن ممثلين من نقابة المحامين تدخلوا لحل الموقف، إلا أن المحامين والنشطاء الذين قرروا الاعتصام طالبوا باعتذار من وزارة الداخلية، وهو ما لم يحدث وانتهى الأمر بالقبض على 13 شخصا من المعتصمين".

ويضيف محمد رمضان أنه بعد ضبط الـ13 شخصا والذين كان منهم ماهينور المصري ويوسف شبعان ولؤي القهوجي تم عرضهم على النيابة وتم إخلاء سبيلهم، وتم فتح القضية مرة أخرى وانقسمت إلى قسمين؛ القسم الأول يضم كل من 3 أشخاص وتم حفظ قضيتهم، أما العشرة الآخرون فحكمت عليهم محكمة رمل أول في 9 فبراير 2015 بالحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه، إلا أنه تم الاستنئاف على الحكم في 11 مايو 2015 والتي تقرر فيها حبس ماهينور ويوسف شعبان لحين النطق بالحكم النهائي في 31 مايو.

ومن جانبها، قالت ميرال المصري شقية ماهينور إنه منذ حبس ماهينور في 11 مايو الماضي بسجن النساء بدمهور، لم يتمكنوا من زيارتها، وأضافت "من المفترض أن الزيارات تلغى في الشهر الأول من حبس المتهم كتكدير له، إلا أنه في ذلك الوقت كانت هناك زيارات استثنائية في السجن بسبب أعياد رسمية، وسألنا من خلال أهالي معتقلين آخرين إذا كان يمكننا زيارة ماهينور وأبلغونا بأن ذلك متاح، ولكن حين ذهبنا بالفعل وسجلنا أسمائنا، أبلغونا بأن ماهينور ليس لها زيارة لأنها في الشهر الأول لحبسها".

وكانت قد قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان" في بيان صادر عنها، بعد حبس ماهينور ويوسف في 11 مايو الجاري "بأن القرار الصادر بحبسهما احتياطياً على ذِمة القضية، إنما هو إشارة واضحة لنية القضاء في اﻹدانة، واستمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية للنشطاء واﻷحكام المجحفة التي تصدر بحقهم، واستهداف كل من له علاقة بثورة 25 يناير".

شاهد تفاصيل قضية قسم الرمل في حلقة من برامج "الصورة الكاملة"