قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن الجهات المختصة بالمحافظة لم تقم بتحصيل رسوم التحسينات الواجبة على مساحة الأرض المقام عليها المباني المخالفة التي يزيد عددها على 60 ألف عقار مخالف، مشيراً إلى أن تكلفة المتر الواحد يقدر بنحو 150 جنيه.
وأوضح عبد الظاهر أن عدم قيام تلك الجهات بواجباتها أدى إلى ضياع وإهدار مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، مؤكداً أنه أصدر تعليماته لوضع آليات جديدة بالتسيق مع الجهات المختصة بحيث لا يكون هناك مغالاة في رسوم التحسينات للحد من البناء المخالف والعشوائي، وتحصيل مستحقات الدولة، ومحاسبة المقصرين في تحصيلها.
كما شدد محافظ الإسكندرية، على عدم ربط تحصيل مقابل التحسينات على رخص ترميم العقارات بالمحافظة وإعفاءهم من مصاريف المركز الذكي عند إصدار رخص الترميم من أجل تسهيل إجراءات ترميم العقارات القديمة، وتسهيل إصدار الرخصة خلال أسبوع، وعدم تحميل السكان أعباء إضافية لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات القديمة، وإزالة كافة العوائق أمام السكان خاصة بالمناطق الشعبية التي يقطنها محدودو الدخل.
وقال المحافظ، إن من أسباب عزوف قاطني العقارات خاصة الإيجارات القديمة عن ترميمها وصيانتها رسوم التحسينات المفروضة على رخص الترميم التي تفوق عشرات الأضعاف من تكاليف ترميم العقار، حيث أن السكان متضامنين يقومون بجمع أموال الترميم فيما بينهم دون مساهمة مالك المنزل، الذي لا يهتم بإصلاحاته لأن مصلحته تكمن في سقوطه أو صدور قرار بإزالته لبناء عليه برج سكني يملك وحداته بمبالغ طائلة.