المالية تستهدف تحصيل رسوم تنمية على المحمول وإكسسواراته بـ3.4 مليار فى 2021-2022

آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:15 ص بتوقيت القاهرة

محمد المهم

255 مليون جنيه رسومًا مستهدفة على استخدام الإنترنت فى الشركات التجارية
تستهدف وزارة المالية تحصيل رسوم تنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وإكسسواراته، بنحو 3.480 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2021/ 2022، مقابل «صفر» بموازنة العام المالى الجارى، كما تسعى أيضا لجمع رسوم تنمية على منتجات البنزين بأنواعه والسولار، بقيمة 3.823 مليار جنيه، مقابل «صفر» فى 2020/ 2021.
وكان مجلس النواب وافق خلال مارس 2020 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
كما تضمن القرار فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بنسبة 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وتضمن القانون فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.
وبحسب البيان التحليلى لمشروع موازنة العام المالى المقبل الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، فإن الموازنة تستهدف تحصيل رسوم تنمية على جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط بقيمة 1.402 مليار جنيه.
وفرضت وزارة المالية رسوما على جميع أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المُنسقة، بواقع 10% من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية.
وتستهدف موازنة العام المقبل جمع رسوم تنمية من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية بمبلغ 255 مليون جنيه.
وشملت تعديلات القانون فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
وتسعى وزارة المالية لجمع 191 مليون جنيه رسم تنمية على التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله.
وشملت التعديلات فرض رسوم بـ1.5 على كل كيلو تبغ خام، و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة.
كما تستهدف الوزارة تحصيل رسوم تنمية على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة بقيمة 102 مليون جنيه.
وفرضت الحكومة العام الماضى رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية.
كما تستهدف الموازنة الجديدة جمع رسوم تنمية على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين سواء مصريين أو أجانب، وتشمل أيضا عقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب لأى لعبة رياضية بقيمة 64 مليون جنيه.
ويأتى ذلك بواقع 3% من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 4,5% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى مليونى جنيه، و6% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليونى جنيه وحتى 3 ملايين، و7,5% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع 9% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، فيما تم استحداث بند جديد وهو 10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه.
وتستهدف الوزارة أيضا جمع رسم تنمية على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة بقيمة 32 مليون جنيه.
كما تم فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده.