«كابيتال إيكونوميكس» ترجح انخفاض معدلات الفائدة فى حال تراجع مستويات الأسعار

آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 10:18 م بتوقيت القاهرة

توقعت كابيتال ايكونوميكس أن تؤدى الزيادة التى اقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بنسبة 2.5% بدءا من يوم الجمعة قبل الماضى، وهى الزيادة الثانية على التوالى التى تقوم بها اللجنة. ان ترفع مستوى التضخم العام بنحو 0.5% فى أغسطس الجارى، وهو الشهر الذى ستنعكس خلاله أسعار زيادة الوقود على باقى أسعار المنتجات.
وجاءت تلك الزيادة على الرغم من أن أسعار النفط والوقود ارتفعت بنسبة 5% مما كانت عليه قبل عام.
وتتوقع مؤسسة الأبحاث البريطانية أن تواصل مستويات التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يحفز لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل عند 8.25%، فى ظل الضغوط المتزايدة التى تسهم فى ارتفاع الأسعار.
وأوصت اللجنة بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتصبح 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.
واستعرضت اللجنة فى اجتماعها يوم الجمعة قبل الماضى، متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وأضافت مؤسسة الابحاث فى تقرير لها، أن مستوى التضخم العام ارتفع من 4.8% على أساس سنوى فى مايو إلى 4.9% فى يونيو، وهو أعلى مستوى هذا العام، لكنه يظل عند المعدلات التى يستهدفها البنك المركزى.
وفى اجتماعها الأخير فى 17 يونيو الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالى. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى والوقت الحالى. وتتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدف والبالغ 7% (زائد أو ناقص 2%).
ومع ذلك، إذا ما تراجعت مستويات الأسعار حتى نهاية العام، وهو السيناريو التى ترجحه كابيتال ايكونوميكس، فإن الباب سيكون مفتوحا للجنة السياسة النقدية لخفض معدلات الفائدة.
وتتوقع المؤسسة البحثية أن معدلات الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ستتراجع بنحو 150 نقطة أساس إلى 6.75% بنهاية 2022.