خبراء اقتصاد: تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المصرى يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي

أكد خبراء اقتصاد على أن تثبيت "وكالة موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند B2 للمرة الثالثة علي التوالي مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة أي تحديات، كما يعزز القرار من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأشار الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- ، إلي أن هذا التصنيف يعد شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة.

وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني،تصنيف مصر السيادي عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفات إصدار العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم السبت، إن قرار «موديز» يعكس ثقة المؤسسة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.

وأضاف معيط، أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.

من جانبه،علق الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي قائلا، إن قرار موديز يؤكد قوة الاقتصاد المصري منوها بأنه بمقارنة باقتصاديات الدول الأخرى بصفة عامة والافريقية بصفة خاصة في ظل جائحة كورونا التصنيف يدلل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تطبقه الحكومة المصرية.
وشدد رزق على أن قرار موديز سيسهم في جذب استثمارات جديدة كما يؤكد على توفير تمويلات محلية قوية للاقتصاد.

ونوه بأن الموازنة العام التى حققت فائضا أوليا في الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، قدره 25.3 مليار جنيه كما أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذى بلغ في نهاية مايو الماضي 40 مليارا و468 مليون دولاريؤكد ان الاقتصاد متنامي ويسعى نحو اصلاح جذرى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذى ينعكس ايجابيا علي مناخ الاعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومتفائلا بداية تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتى أكدت نجاح مصر خلال ٤ سنوات الماضية من المرحلة الاولي من البرنامج في تحقيق مؤشرات جيدة حيث سجل النمو الاقتصادي قبل كورونا ٥.٦%.

وأشار إلى أن ذلك يعكس نجاح القيادة السياسية في تنفيذ نهج توسيع قاعدة الارادات العامة بطريق مدروسة تستغل وتخدم وتراعي مصالح المواطنين في رفع مستوى الميعشة لهم وتوفير كافة الحقوق الدستورية التى نص عليها الدستور من صحة وتعليم واسكان وغيرها من الحقوق المهمة لحياة كريمة تضمن لكافة المواطنين.

واتفق معه الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة وقال تقييم مؤسسات التصنيف العالمية "فيتش "و "موديز" الإيجابي لصالح مصر يتواصل يعد أمر مهما للاقتصاد.

وقال إن تثبيت التصنيف يقلل معامل الأخطار وتكلفة الاقتصاد مع العالم الخارجي ما يسهم في الاقبال علي شراء سندات الخارجية حال طرحها خاصة وانها ستنال عالميا ثقة كبيرة في الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن التقرير الصادرة من المؤسسات المالية الكبرى المتمثلة من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي والمؤسسات الائتمانية الاخرى تعد شهادة ثقة علي ان الاقتصاد المصرى آمن وصلب وجاذب للاستثمارات.

بدوره،أكد أحمد حمدى مدير مالي بالبورصة على أن تثبيت موديز للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر السيادي شهادة جديدة من المؤسسات المالية العالمية علي نجاح البرنامج الاصلاحي الاقتصادي للحكومة ويؤكد علي ضرورة استكمال البرنامج فهذه الشهادة التي تمكن الحكومة من الاقتراض الخارجي بمعدلات فائدة مناسبة تخفض كلفة الديون الخارجية.

واتفق معه محمد ابو العنين مدير العمليات ببنك الإسكان والتعمير وقال إن تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف مصر السيادي يعد شهادة جديدة علي متانة الاقتصاد المصري و ارتفاع معدلات التنمية.

وأوضح ان تلك المؤسسات الدولية تقوم عادة بفحص العديد من البنوك الوطنية ودراسة مركزها المركز المالي الذى يعكس المركز المالي للدولة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتواجد الدين الداخلي والخارجي في نسبة الأمانة وعدم الإضرار بالدخل القومي.

واكتسب الاقتصاد المصري على مدار السنوات القليلة الماضية دعما قويا من برنامج الإصلاح ما عزز قدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.

الأداء القوى للاقتصاد المصري دفع صندوق النقد الدولي لرفع تقديراته لمعدل النمو للعام المالي المقبل إلى 5.7 % مقابل 5.5 % في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، وتوقع صندوق النقد تسارع معدل النمو ليحقق 5.8 %.