الاتحاد الأوروبي والفلبين يعيدان إطلاق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بعد 6 سنوات من التوقف

آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 2:54 م بتوقيت القاهرة

مانيلا - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي والفلبين، اليوم الاثنين، استئناف مفاوضات التوصل لاتفاق تجارة حرة، بعد أن جرى تعليقها في عام 2017، في خضم توتر العلاقات بفعل مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، في تلك الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المتواجدة في مانيلا في زيارة تستغرق يومين، إن المفاوضات ستسهم في تسريع حقبة جديدة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والفلبين.

وذكرت في بيان عقب اجتماعها مع الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور: "سعيدة للغاية أننا قررنا إعادة إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة".

وقالت إن فرقنا ستبدأ العمل فورا بشأن تحديد الشروط الصحيحة بحيث نستطيع العودة إلى المفاوضات.

وأضافت أن اتفاق التجارة الحرة يحمل إمكانات هائلة لكلينا من حيث النمو ومن حيث الوظائف.

وفون دير لاين هي أول رئيس للمفوضية الأوروبية، يقوم زيارة رسمية على الإطلاق إلى الفلبين منذ نحو ستة عقود من العلاقات الدبلوماسية.

وأجرى الاتحاد الأوروبي والفلبين في البداية مفاوضات للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة في عام 2015، لكنها توقفت منذ عام 2017.

وكانت العلاقات بين الطرفين، قد توترت طوال فترة حكم الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي البالغة 6 سنوات من 2016 إلى 2022، وبشكل رئيسي بسبب حرب الحكومة على المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف مشتبه بهم، والكثير منهم في ظروف مشكوك فيها.

وكثيرا ما هاجم دوتيرتي الاتحاد الأوروبي، لانتقاد الأخير حملته الصارمة لمحاربة المخدرات، حيث كان يوجه شتائم خلال نوبات غضبه في أحيان كثيرة.

وقال الرئيس ماركوس، الذي خلف دوتيرتي في يونيو من العام الماضي، إن الزيارة دليل على رغبتهما المشتركة في بلوغ علاقاتهما الثنائية مستويات أعلى.

وأضاف أن الفلبين والاتحاد الأوروبي شريكان متشابهان في التفكير عبر قيمنا المشتركة للديمقراطية والرفاهية المستدامة والشاملة، وسيادة القانون والسلام والاستقرار وحقوق الإنسان".

وقال: "لتكن هذه بداية جديدة لتعزيز وتعميق جميع علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وعبرت منظمة هيومان رايتس ووتش، عن أسفها لأنه لم يكن بالإمكان سماع فون دير لاين وهي تتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان والحريات المدنية" خلال زيارتها.

وقال مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالمنظمة، فيليب دام، في بيان: "لا ترتكبوا خطأ: وضع حقوق الإنسان في الفلبين لا يزال مترديا".

وقال إنه يجب ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الاتجاه الآخر ويجب أن يربط أي اتفاق تجاري في المستقبل مع تحقيق تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان والعمال والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.

وأشار دام، إلى أن حالات القتل خارج نطاق القضاء وأعمال العنف والتحرش والترويع لا تزال تحدث في عهد حكومة ماركوس.

وأضاف أن حقوق العمال لا تزال تتعرض بشدة للتقييد، بينمنا يظل السكان الأصليون والناشطون في مجال البيئة والصحفيون عرضة لأعمال عنف الدولة.

واستطرد قائلا إنه أمام مانيلا الكثير لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من منحها شهادة بكفاءتها.