ما الرد المصري حال أثبتت التحقيقات وقوف إيران وراء إطلاق المسيرة؟.. ضياء رشوان يرد

آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 11:12 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

 رد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، على سؤالٍ وجهته له مذيعة قناة سكاي نيوز بشأن طبيعة الرد المصري إذا ثبت أن إيران تقف وراء إطلاق مسيرة على ميناء دمياط.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع قناة «سكاي نيوز عربية»: «إقامة افتراض على افتراض هو أمر يؤدي إلى الفراغ وأنا لست من هذه المدرسة.. لا أقيم افتراضًا على افتراض.. أنه إذا وصلت التحقيقات وهذا افتراض إلى جهة معينة وهذا افتراض آخر فما رد الفعل المصري فهذا افتراض ثالث».

وأضاف أن الدولة المصرية لا تتحرك بهذه الطريقة بل تتحرك بشكل عملي أكثر من ذلك، موضحًا أن التحقيقات تُجرَى بدقة شديدة وعلى مدار ساعات الليل والنهار لمعرفة مصدر هذه المسيرة ومن أين أتت وما نوعها وحجم الخسائر، مجددا التأكيد على أن الخسائر لم تكن كبيرة واقتصرت على سفينة للتخزين.

وأشار إلى أنه ستكون هناك قرارات بعد انتهاء التحقيقات، لكنه رفض وضع افتراضات منذ البداية لأي طرف كان، وقال إن مصر لا يمكن أن تبني سياساتها الخارجية ومن ثم الدفاعية على افتراضات يمكن أن تكون محلًا لمقال رأي يُكتب.

ودعا إلى انتظار التحقيقات التي يتم إجراؤها حاليًّا، وقال: «عندما تسفر التحقيقات عما ستسفر عنه ويُعلن هذا فبالتأكيد مصر سيكون لها ما تعلنه من مواقف أيًّا كان نوع هذه المواقف».

وأوضح رشوان، أن هناك قواعد لحماية الموانئ المصرية، وأن القوات المسلحة المصرية لديها القدرة وكذلك التاريخ الطويل من الاستعداد لمواجهة المخاطر، وأكد أن هناك استعدادات مصرية لمواجهة كل الاحتمالات.

وتابع: «لا أعرف بدقة ماذا سيسفر عنه هذا الحادث فيما يتعلق بالترتيبات العسكرية المصرية .. والجيش المصري لديها من يتحدث نيابة عنه رسميًّا إذا ما كانت هناك أي إعادة نظر أو رؤية جديدة يتم إعلانها».

وشدد رشوان، على أن الجيش المصري لديه قدرات بما يمكنه من مواجهة الكثير من مثل هذه المخاطر.

وكان مجلس الوزراء قال إنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأضاف في بيان صدر صباح الخميس، أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.