إسرائيل تصادر أراضي في الضفة الغربية المحتلة

آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2014 - 9:10 م بتوقيت القاهرة

الضفة الغربية – رويترز

أعلنت إسرائيل، الأحد، مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفته حركة معارضة للاستيطان بأنه أكبر عملية مصادرة لأراضٍ منذ 30 عامًا كما قال مسؤول فلسطيني: إن الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من اشتعال الموقف بعد حرب غزة.

وأعلن نحو 988 فدانًا في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم "أملاكًا عامة" بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال راديو لإسرائيل: إن هذه الخطوة اتخذت ردًّا على قتل ثلاثة فتيان إسرائيليين في المنطقة في يونيو حزيران. وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت مسؤوليتها عن خطف وقتل الفتية الثلاثة. ونشر الجيش الإعلان إلا أنه لم يذكر سببًا لهذا القرار.

وقالت حركة السلام الآن التي تعارض أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية: إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.

وقال ياريف أوبنهايمر، المتحدث باسم حركة السلام الآن: "هذا الإعلان الجديد من الحكومة الإسرائيلية عن توسيع نطاق مستوطنة بالغ الخطورة.. نحن لا نتذكر إعلانًا ضخمًا على هذا النحو منذ عقد أو عقدين.. هذه طعنة في ظهر (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس والمعتدلين في السلطة الفلسطينية.. بدلا من تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة حماس.. تظهر إسرائيل جانبها الأكثر تشددًا وتوسع نطاق النشاط الاستيطاني في واقع الأمر في خطوة من جانب واحد وتقضي على فرصة إعادة التفاوض مع السلطة الفلسطينية".

وأضافت السلام الآن أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينيات وأن كل حائز لعقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يومًا للاعتراض على القرار.

وكانت إسرائيل طرحت في عام 2000 فكرة إنشاء مستوطنة يهودية كبيرة في الموقع الذي يعرف باسم جبعوت. وطلبت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي عروضًا لبناء 1000 وحدة سكنية في المكان.

وقال أحمد سكر، رئيس مجلس قرية وادي فوكين: إن الفلسطينيين يمكلون الأراضي في تلك المنطقة ويزرعون فيها الزيتون. وأضاف أن الأهالي فوجئوا في الساعات الأولى من الصباح بإنذارات الإدارة المدنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بمصادرة الأرض.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير مشروعة وفقًا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام في المستقبل