الإيجار القديم.. النائب محمد عطية الفيومي: المالك ليس مسئولا عن تدبير سكن بديل للمستأجر

آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 11:18 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إن الزيادة في قيمة الإيجارات لوحدات الإيجار القديم التي يبدأ تطبيقها غدًا الثلاثاء تسري على الوحدات السكنية والتجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أنه بعد تقسيم المناطق إلى مميز ومتوسط واقتصادي تغيرت القيمة الإيجارية طبقًا للقانون فأصبحت 10 أمثال للسكني و20 مثلًا للتجاري، موضحًا أن القيمة التي كانت تدفع في الشهر الماضي سيضاف إليها نسبة 15% بدءًا من الغد.

وأوضح أن هذه الزيادة ستكون متكررة في الخمس سنوات المقبلة للوحدات السكنية وسبع سنوات للوحدات التجارية، مشيرًا إلى أن القانون ملزم في تحديد هذه الضوابط.

ولفت إلى أن القانون لم يكن معنيًّا بتحقيق التوازن في قيمة الإيجار لكن القانون يُعنَى بتحرير العلاقة الإيجارية بعد هذه المدة، ما يعني أنه لن تكون هناك أبدية في هذه العلاقة باعتبار أن الأبدية أمر مخالف لكل القوانين الطبيعية.

ونوه إلى أن القانون يحرر العلاقة بعد هذه المدة، ويترك الأمر للمالك والمستأجر إما تجديد التعاقد بينهما من عدمه أو تغيير القيمة الإيجارية، بحيث تكون لهم مطلق الحرية في تحديد طبيعة العلاقة بينهما.

وأفاد بأن الأسر محدودة الدخل يمكنها التقديم للحصول على وحدات بديلة طالما أنهم غير قادرين على الحصول على وحدة من القطاع الخاص، باعتبار أن الدولة هي المسئولة عن هذا الأمر، موضحًا أن المالك ليس مسئولًا عن توفير سكن بديل للمستأجرين، لكن الأمر من مسئولية الدولة.

وأكد أنه عند التقديم على منصة السكن البديل يتم إدراج الاسم ضمن قائمة المستحقين، بحيث يتسلم المواطن وحدة بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي يعقبها تحرير العلاقة الإيجارية.