نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: القطاع المصرفى المصرى يتمتع بالصلابة ومؤشرات مالية قوية على مستوى السيولة ورأس المال

آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 6:10 م بتوقيت القاهرة

قالت جيلسومينا فيجليوتى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى أن صلابة القطاع المصرفى المصرى وقوته تعكسهما مؤشرات السلامة المالية للبنوك، وعلى الأخص ارتفاع معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب تدنى نسبة القروض غير المنتظمة، مثمنة التعاون المثمر بين بنك الاستثمار الأوروبى ومصر، ومشيرة إلى جهود البنك المركزى فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به.

والتقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، جيلسومينا فيجليوتى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، الأسبوع الماضى، فى إطار زيارتها الحالية لجمهورية مصر العربية، لبحث أوجه التعاون وخطط الشراكة المستقبلية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات بينهما، لا سيما فى مجالات الاستدامة ودعم جهود البنك المركزى فى مجال التمويل المستدام. وفى هذا السياق، استعرض الجانبان برنامج الدعم الفنى للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS)، الذى يقدمه بنك الاستثمار الأوروبى لدعم جهود البنك المركزى فى مجال التمويل المستدام، كما تم التأكيد على حرص البنك المركزى على تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزى انضم إلى هذا البرنامج فى يوليو 2025، كما أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن بنودًا لبناء القدرات الفنية.

كان حسن عبدالله قد أكد تمسك البنك المركزى بسياسة سعر الصرف المرن ولا يستهدف سعرًا محددًا للعملة، معتبرًا أن سعر الصرف الثابت لا يناسب مصر، لأنه يتطلب احتياطات ضخمة ويتسبب فى نشوء سوق موازية.

واكد أن تحركات سعر الصرف لا تستدعى القلق، مؤكدًا أن ما يدعو إلى القلق هو استمرار ثبات سعر الصرف رغم تغير الظروف الاقتصادية المحيطة، وهو ما يتعارض مع طبيعة السياسة المرنة التى يتبناها البنك المركزى.

وأشار عبدالله إلى أن سعر الصرف يتحرك استجابة للظروف المتغيرة المحيطة بمصر، وأن هذه التحركات تعد طبيعية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد محافظ البنك المركزى أن المرونة الكاملة لسعر الصرف تمثل أداة مهمة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، بما يسمح لسوق الصرف بالتفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية.