المالية: انخفاض العجز المالي الكلي للموازنة إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي

آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 3:23 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

انخفض العجز المالي الكلي لموازنة مصر خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2026/2027 (يوليو وأغسطس) بنحو 40.7 مليار جنيه؛ ليسجل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.7% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، منخفضًا بنحو 0.4%، بحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

وارتفع الفائض الأولي بشكل ملحوظ إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، محققًا نحو 187.9 مليار جنيه، مقابل 113.7 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 62% على أساس سنوي، بحسب تقرير المالية.

وأرجع التقرير، أسباب ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 23.8% مقارنة بالعام السابق؛ لتسجل 436.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين؛ ما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، بالإضافة إلى تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، التي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلًا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

كما أضاف التقرير، أن من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الفائض أيضًا ضبط الإنفاق العام، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري، والبالغ 1.56 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2027/202.