غدا.. هيئة التنمية الصناعية تطبق آلية جديدة لتسريع إصدار تراخيص البناء

آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 4:23 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة، اعتبارًا من غدٍ الأحد، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، ومنع تكرار مراجعة الرسومات المعمارية والإنشائية، وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية .

وقالت رئيس الهيئة، إن الآلية الجديدة تقضي بعدم استلام أو قيد أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية بفروع المجمعة العشرية ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها معتمدة رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، والمنوط بها مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وأكدت "يوسف"، أن هذه الآلية تأتي استكمالًا لمنظومة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة، وذلك بعد خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%.

وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين، من خلال توحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة العشرية، ومنع ازدواجية المراجعات؛ بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء .

وأشارت إلى أن بدء إجراءات مراجعة التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي تستلزم الحصول على موافقتها لإصدار تراخيص البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بجانب خطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات المطلوبة.

وأوضحت أن ذلك يضمن توافق التصميمات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويحول دون تكرار المراجعات بين الجهتين، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والسرعة في استكمال الإجراءات.

وفيما يتعلق بالملفات القائمة، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، أنه تم التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل الأول من نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها سابقًا، دون إرجاء أو تعطيل، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات الصناعية بإجراءات تطبيق الآلية الجديدة.

ودعت المستثمرين الصناعيين، إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية؛ بما ييسر الحصول على الخدمات واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجمعة العشرية، ولا سيما مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة، لتيسير تقديم الخدمات للمستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم.