فرض رسوم علي مناطق الإدارة البيئية مازال نقطة خلاف بين الغوص «البيئة»

قررت وزارتا السياحة والبيئة تخفيض ٥٠% من أسعار الرحلات في نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط، دون السفاري حتى شهر يوليو القادم، وإرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ الخاص بمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من بداية يناير الجارى، وفق بيان لوزارة السياحة اليوم.

وبحسب البيان فإن القرار جاء بعد اجتماع خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الأول الثلاثاء، مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير الجارى، بالإضافة إلى تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من مارس القادم.

ووفق البيان ستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه أكد «العنانى»، أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ القرار لحماية مواردنا الطبيعية بما لا يضر بالقطاع السياحي فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

فيما أكدت «فؤاد»، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية والبحرية والنباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات.

وأوضح «جبر»، أن وزيرة البيئة وافقت خلال الاجتماع علي عدد من مطالب أعضاء الغرفة تتمثل في التدرج في تطبيق الرسوم علي المحميات خصوصا محميات البحر الأحمر، والبدء بدولارين لمدة سنتين، ثم ترفع الرسوم بعد سنتين لتصبح ٣.٥ دولار وبعد سنتين أخريين تكون ٥ دولارات، فضلا عن إلغاء رسوم الزيارة المطبقة علي العائمات.

وأضاف رئيس غرفة الغوص، أن الوزيرة وافقت أيضا علي استحداث تذكرة زيارة مجمعة أسبوعية لسفاري الغوص بقيمة ٤٠ دولارا، بدلا من القيمة الحالية والتي وصل نصيب الفرد فيها لحوالي ٩٠ دولارا.

وأشار إلي أن هناك طلبات رفضتها الوزيرة تتمثل في عدم تطبيق الرسوم علي مناطق الغوص خارج حدود المحميات بمحافظة البحر الاحمر أو علي مناطق الإدارة البيئية بمحافظة جنوب سيناء، والمطالبة بعدم توجه الأعضاء للتنسيق مع المحميات إذا اختاروا التوجه إلي مناطق غوص خارج المحميات.

وتابع أن رئيس اتحاد الغرف السياحية تعهد بالتنازل عن القضية المرفوعة منه ضد وزارة البيئة، بسبب فرض رسوم علي مناطق الإدارة البيئية، حتي تتمكن الوزارة من التقدم للجمعية العمومية للفتوي والتشريع للإفتاء برأيها في مشاكل مناطق الإدارة البيئية.

وتعهدت وزيرة البيئة بإرجاء القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩، بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ٣ شهور اعتبارا من ١ يناير الحالي، علي أن يتم أخذ رأي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي في نقطة الخلافات لحين ورود رد من إدارة الفتوي أيهما أقرب.