تسعى بريطانيا إلى إدماج تعاملات وأنشطة إدارة محافظ العملات المشفرة في أسواقها المحلية تحت مظلة تشريعية موحدة للخدمات المالية وذلك في أعقاب انهيار العام الماضي الذي شهدته مؤسسات كبيرة تعمل في قطاع العملات المشفرة وهو الانهيار الذي أثر بدوره على تعاملات تجار التجزئية في الأسواق البريطانية.
وتدرس وزارة الخزانة البريطانية عددا من الخيارات والبدائل الخاصة بتنظيم نشاط العملات المشفرة تحقق التماهي في المعاملة بها مع العملات التقليدية لا سيما عند التعامل بالعملات المشفرة في البورصات وأسواق الأسهم وقطاعات التأمين بمختلف أنواعها.
وسيكون القانون الناظم الجديد للعملات المشفرة وسيلة لوضع تعاملاتها وشركات إدارة محافظها تحت رقابة هيئة الرقابة المالية الملكية البريطانية للتعاملات الخارجية والداخلية، كما تستهدف التشريعات المزمعة مكافحة عمليات غسل الأموال التقليدية بواسطة العملات الشفرية.
وتسعى الخزانة البريطانية كذلك إلى إيجاد قانون أكثر شمولا لضبط تعاملات مؤسسات إدارة الأصول المالية المشفرة في بريطانيا بما يحقق انسيابية في أنشطتها وحركتها داخل وخارج بريطانيا وبما لا يجعل موجوداتها التي تقدر بالمليارات أموالا مجمدة من الناحية الاستثمارية.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن تحقيق التناغم بين أسواق العملات المشفرة البريطانية والدولية هو مقصد أساسي في التشريع الجاري دراسته لتنظيم أوضاعها حاليا، مؤكدة أن تلك التشريعات ستتم بالحيادية التامة والتناغم مع القواعد العالمية المنظمة للتعاملات المشفرة.
وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن التعاملات بالعملات المشفرة عالميا صار واقعا ملموسا وأن 500 من العملات المشفرة عالميا هي الأقوى بتعاملات قد بلغت قيمتها الحقيقية الموازية 7ر1 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي على مستوى العالم.