بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي.
نفى البنك المركزي المصري المعلومات المتداولة، وأكد في بيان له أنها بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول اليها، وان المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على وسائل الإعلام كافة.