دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السلطات اللبنانية مجتمعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل حفظ حقوق لبنان في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة الشمالية، مشيرا إلى أن إعلان سوريا مؤخرا التعاقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر ترافق معه ترسيم يُظهر اقتطاع نحو 752 كلم مربع داخل المياه البحرية اللبنانية.
وقال جعجع - في كلمة تلفزيونية اليوم الخميس، إن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والحكومة مجتمعة، يتعين عليهم تكليف مكتب محاماه متخصصا ليرسل إنذارا للشركة الروسية مفاده أن عمليات التنقيب في البلوك (التجمع النفطي) رقم واحد السوري يوجد جزء منه داخل الحدود البحرية اللبنانية، وأن أي أعمال من ضمن هذه المساحة يعد تعديا على الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية يجب أن ترسل مذكرة بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإخطاره بما يحدث، لا سيما وأن لبنان أودع الأمم المتحدة عام 2011 نسخة من ترسيم حدوده البحرية الشمالية مع سوريا، لافتا إلى أنه يُمكن الطلب من سوريا تشكيل فريق تقني من جهتها ليجتمع مع الفريق التقني اللبناني لبحث مسألة الحدود البحرية والوصول إلى تفاهم حولها.
ولفت إلى أنه يُمكن أيضا اللجوء إلى تحكيم دولي بالتراضي، يقدم خلاله البلدان الوثائق اللازمة بحوزة كل منهما وصولا إلى حكم ملزم، أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع المرجعيات الدولية وخصوصا مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل المحافظة على حقوق لبنان البحرية.
وشدد على أن مشكلة الحدود البحرية المتنازع عليها مع سوريا "تقنية بصورة كاملة وليست سياسية" وتتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا الملف ليس مجالا من أجل المبارزة السياسية، وإنما من أجل العمل على الحفاظ على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي قام بترسيمها خلال عام 2011 وأرسل الوثائق التي تفيد هذا الأمر إلى الأمم المتحدة.
وكانت السلطات السورية قد صادقت مؤخرا على عقد مع شركة (كابيتال ليمتيد) الروسية للتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، قبالة ساحل محافظة طرطوس عند الحدود اللبنانية– السورية غير المرسمة والتي يتنازعها البلدان، حيث اعتمدت سوريا خريطة لتقسيم البلوكات النفطية متداخلة مع بلوكات ضمن المياه اللبنانية.