قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حافظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو 2% ، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مدعوما بحفاظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، وكذلك تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلي.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي ليبلغ معدل النمو للعام المالي 2.8% مع توقعات بارتفاعه ليسجل 5.4% في العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، مساء أمس كمتحدث رئيس في لقاء على تطبيق "كلوب هاوس" حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، في جلسه يديرها استشاري الاستثمار العقارى محمد علوي، وعبدالحميد شرارة مؤسس رايز اب لريادة الأعمال واستشاري التخطيط الاستيراتيجي آيه غانم.
وأوضحت السعيد، أن الإجراءات الاقتصادية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال أزمة كورونا، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري الذي أبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نموا موجبا في ظل الجائحة.
ولفتت السعيد إلى انخفاض معدلات البطالة حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، وذلك مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من (19/2020) أثناء الموجة الأولى، كما شهد الاقتصاد تراجعا ملموسا في معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020) و4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عاما، وذلك بعد أن سجّل 13.9% في عام (18/2019)، ونحو 33% في عام 17/2018.
وتجدر الإشارة إلى اقتران المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل وكذلك استقرار المستوى العام للأسعار.
وأضافت أن احتياطات النقد الأجنبي استمرت في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.1 مليار دولار في شهر يناير 2021، ويعد هذا الاحتياطي قادرا على تغطية واردات البلاد لمدة 7.7 أشهر، كما عاودت تحويلات المصريين في الخارج الارتفاع خلال الربع الأول 2021/20 لتسجل أعلى مستوى لها على مدار العامين الماضيين، حيث سجلت 8 مليارات دولار مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2019/2020.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعتمد على الحلول الجذرية للمشكلات التي تواجهها من أجل تحقيق نمو حقيقي وتقدم ملموس ولم يعد هناك مجال لأي مسكنات أو تأجيل لحل المشكلات العالقة.