تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن انتشار تراكمات مخلفات الهدم والبناء في الشوارع، الأمر الذي يتسبب في أضرار على البيئة والصحة العامة، مؤكدا أن الكثير من شوارع مصر أصبحت تعاني من انتشار مخلفات الهدم والبناء على جوانب الطرق، مشوها المنظر الجمالي للمدن، بالإضافة إلى الأضرار البيئية التي تتسبب فيها هذه التلال من المخلفات والتي تنتشر بشكل عشوائي.

وقال "محسب"، في طلبه، إنه مع زيادة النشاط العمراني ومشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكات ارتفع حجم المخلفات، ذاكرا أن حجم المخلفات المتراكمة في مصر يصل لحوالى 50 مليون طن، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، كما تمثل مخلفات البناء والهدم حوالى 44% منها، ولا توجد شركات متخصصة كافية لإعادة تدوير مخلفات البناء في مصر، رغم أن هناك حوالى 66 مصنعًا لفرز القمامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مخلفات الهدم والبناء تشمل كسر الطوب، والخرسانة، وفائض الركام، والحديد وبعض الأخشاب من أبواب وشبابيك وأدوات صحية، فمن 40 إلى 50% خرسانة و20% كسر حجارة، و30% خشب و10% مواد عازلة وأسفلت و10% معادن وطوب، محذرا من الآثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة والصحة العامة، خاصة عند حرق وطحن المواد الجيرية والإسمنتية وتطايرها بالجو.

وأكد "محسب"، أنه إذا تم إعادة تدوير للمخلفات فالناتج سيستخدم فى الطرق والممرات الداخلية وخرسانة أرضيات بعض استراحات المواقع، لافتا إلى أهمية تركيب فلاتر تعمل على تجميع أتربة المصانع بجنوب القاهرة حيث ينتج عنها ما يزيد على 400 طن من تراب الأسمنت يوميا أى ما يعادل 1200 طن يوميا يمكن استخدامها في إنتاج بلاط الأرصفة المتداخل وبردوات أرصفة الشوارع وإنتاج الأوانى الزجاجية.

وذكر أن الكثير من الدول تتبع طرقا تقليدية للتخلص من مخلفات الهدم والبناء من خلال نقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لهذا النوع من المخلفات، أو التوسع في استيراد معدات لفرم مخلفات البناء وإعادة استخدامها في رصف الطرقات والشوارع والتي يتم تصنيع طوب الأنترلوك للحارات والشوارع والمدن العمرانية الجديدة.

وطالب النائب، مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الجاد من أجل التخلص من هذه المشكلة التى تزعج المواطنين وتعرض صحتهم للخطر، مطالبا بإدراج نقل المخلفات للمقالب الصحية لتكون جزءا من تصاريح إصدار رخصة تشغيل المشروعات، ووضع قوانين رادعة لإلزام المقاولين على نقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لاقامة عدة محطات تدوير المخلفات.