طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية بوقف الحجر على حق العمال فى التنظيم وتقنين عمل النقابات المستقلة، فضلا عن إنهاء نظام النقابة الواحدة الرسمى القائم منذ عقود، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس النقابات لأول مرة منذ ثورة 25 يناير.
وقالت المنظمة فى بيان لها، اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال، إن قانون النقابات العمالية المصرى لسنة 1976 لا يعترف بأية نقابات غير تلك التى تعترف بها الدولة والتابعة لـ«الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لافتة النظر إلى ظهور نقابات جديدة بعد ثورة 25 يناير لكن الحكومة لم تعترف بها قانونيا على الرغم من أن دستور 2014 يكفل حرية تكوين الجمعيات.
واستشهد بيان المنظمة بإعلان الحكومة اعتزامها اقتراح مشروع قانون جديد للنقابات، لكن نسخته النهائية لم تظهر للعلن، مضيفا أن الحكومات المتعاقبة فشلت فى تنقيح قانون النقابات العمالية، واتخذ مجلس الوزراء ووزارة الداخلية قرارات بالتوقف عن التعامل مع النقابات المستقلة الكائنة بحكم الأمر الواقع؛ وجعل ذلك النشطاء النقابيين يخشون فقدان الحقوق المكتسبة منذ 2011.