قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة 5 يوليو المقبل.
كما قررت المحكمة انتداب محامين للدفاع عن آخر 5 متهمين - من أصل 87 متهمًا في القضية - وذلك بسبب تعمد هيئة الدفاع عنهم تعطيل الفصل في الدعوى بتعمد عدم حضور الجلسات.
وتأكدت هيئة المحكمة - قبل بدء الجلسة - من التزام جميع الحضور بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة؛ والتي تضمنت ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد داخل القاعة.
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.