خفض الجهاز القومى لتنظيم سوق الغاز، رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة فى نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بنسبة 22.8%، لتصل إلى 0.044 سنت لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى، وفقا لبيانات الجهاز المنشورة على موقعه الإلكترونى.
وبحسب البيانات، فإن الجهاز خفض قيمة رسم إصدار الترخيص لنشاط الشحن بنسبة 22.5%، لتصل إلى 0.024 سنت لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 0.031 سنت فى السابق، كما خفض رسم إصدار التراخيص لنشاط التوزيع بنسبة 28.7%، لتصل إلى 0.0164 سنت للمليون وحدة حرارية للغاز الطبيعى.
وخفض الجهاز رسم إصدار الترخيص لنشاط التوريد بنسبة 25%، لتصل إلى 0.006 سنت لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 0.008 سنت فى السابق.
وقال الجهاز: إن تلك الرسوم تدفع من قبل طالبى التراخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز داخل حدود الدولة والتى تمارس فيها سيادتها، مشيرا إلى أنه يتم سداد قيمة إصدار التراخيص بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزى فى تاريخه.
وبحسب الجهاز، فقد تم اعتماد منهجية حساب قيم الإصدار للسنة الأولى من قبل مجلس إدارة الجهاز، والتى تأخذ فى الاعتبار كميات الغاز المتداول فى النشاط من قبل طالب الترخيص بالمليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرا إلى أنه يتم عمل تسوية فى نهاية كل عام، فى حال تداول كميات أكبر مما أفاد طالب الترخيص بالتعامل فيها خلال العام.
ويقول الجهاز، إنه على طالب الترخيص فى حال إبلاغه بقبول طلبه أن يودع خلال سبعة أيام عمل ــتبدأ من اليوم التالى للإخطار بالموافقة ــ قيمة رسوم إصدار الترخيص كاملة.
كان الجهاز القومى لتنظيم سوق الغاز، رفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو 8.5 سنت أمريكى، ليصل إلى 37.5 سنت لكل مليون وحدة حرارية للعام الحالى، بدلا من 29 سنتا فى العام الماضى.
وتهدف التعريفة المعتمدة لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة، وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
وفى أغسطس من العام الماضى، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم السوق تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.