أكد المصرف المركزي الأوروبي استعداده للعمل لتعزيز برنامج الطوارئ المخصص للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، بالتزامن مع محاولات حكومات الدول الأعضاء البحث عن خطة مالية موحدة.
وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن الطريقة الأمثل تتمثل في رفع قيمة المبالغ المخصصة لشراء الديون حتى نهاية العام الحالي، أي تجاوز حدود 750 مليار يورو كان خصصها المصرف سابقاً لهذه الغاية.
ومنذ بداية الأزمة.. عمد المصرف المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، إلى شراء ديون بقيمة 26,5 مليار يورو أسبوعياً، ما يعني أن المبلغ المخصص آنفاً سينفذ في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.
ويشير الخبير الاقتصادي أندرو كينيغهام، أن المصرف المركزي الأوروبي قد يضيف على الأقل مبلغ 500 مليار يورو إلى برنامجه الانقاذي.
كما يتوقع تمديد البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021، حيث "يتعين تقديم مساعدات موجهة للبلدان الأوروبية الأكثر تأثراً بالوباء مثل إيطاليا واسبانيا"، حسب الخبراء.
ويواجه برنامج الإنقاذ الذي أعده المصرف المركزي الأوروبي عقبات قانونية، إذ تربط ألمانيا موافقتها عليه بقدرة المؤسسة المالية الأوروبية على تقديم مبررات مقبولة لشراء الديون.
ومن المتوقع أن تعلن رئيسة المصرف كريستيان لا جارد عن الإجراءات الجديدة يوم الخميس القادم.
وفي السياق نفسه، تشير التقديرات المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع في دول منطقة اليورو بمعدلات تتراوح ما بين 8 إلى 12% على إثر أزمة وباء كورونا هذا العام.
من جهة أخرى، تسعى المفوضية الأوروبية لتمرير مخططها للتعافي من أزمة وباء كورونا والمقدر بقيمة 750 مليار يورو ويتضمن في بعض جوانبه قروض مشتركة.