أجرى وفد من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء جولة تفقدية في قطاع غزة وأطلع على تداعيات جولة العدوان الإسرائيلي على غزة.
واجتمع الوفد الأوروبي مع ممثلي منظمات أهلية فلسطينية ومسؤولين في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتفقد مناطق سكنية دمرت بفعل هجمات إسرائيلية.
ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، في مؤتمر صحفي عقده على أنقاض برج سكني مدمر وسط غزة، إلى ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود إحلال السلام في القطاع.
وأكد بورجسدورف على دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا إلى عدة خطوات لضمان نجاح عمليات الإعمار بما يشكل وجود حكومة فلسطينية موحدة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وقال إن مثل هذه الخطوات تمثل مسارا منطقيا لإعادة الإعمار، مضيفا أن "على جميع القوى الفلسطينية أن تتفق على حكومة وحدة وطنية تتولي الإعمار والمسار السياسي، وهو أمر يدعم حل القضية الفلسطينية".
وأكد على موقف الاتحاد الأوروبي المطالب "دائما" بإجراء انتخابات ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ووجود حكومة "شفافة وصادقة وديمقراطية ومنتخبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وشدد بورغسدورف على أن إعادة الإعمار يتطلب كذلك "رفع الحصار عن غزة كي يتحرك الناس بحرية ولضمان حرية التجارة أيضا وفتح جميع المعابر" مع القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007.
ودعا المسؤول الأوروبي إلى استغلال الفرصة الحالية من أجل تنفيذ تلك الخطوات وضرورة استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود مصر لتنفيذ ذلك.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام عن منحة مالية بقيمة 34 مليون يورو لدعم قطاع غزة كخطوة أولية، كما يتم دعم تدفق المساعدات العاجلة لسكان القطاع فيما يتعلق بالإيواء والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية.
ورعت مصر مؤخرا اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.
وبهذا الصدد افتتح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم معرض (شاهد على الجريمة 2021) توثيقا لضحايا موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل وحدة الدمار الذي لحق بقطاع غزة.
فيما عقد نواب حركة "حماس" جلسة للمجلس التشريعي في غزة على أنقاض مبنى سكني مدمر طالبوا خلالها المجتمع الدولي بفتح تحقيق شامل في هجمات إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين فيها.