ولكن وكالة بلومبرج للأنباء ترى أن هذه السياسة الجديدة قد لا تكون كافية لتشجيع الأسر الصينية على إنجاب الطفل الثالث وتحقيق الأهداف الحكومية.

ويرى خبراء الاقتصاد والسكان أنه على السلطات الصينية تقديم حزمة من الإجراءات التشجيعية في مجالات رعاية الأطفال وكبح جماح أسعار التعليم والسكن لكي تشجع الأسر على زيادة عدد أفرادها.

وكانت الصين قد لجأت قبل عقود إلى سياسة صارمة لوقف النمو السكاني من خلال إلزام الأسرة بعدم إنجاب أكثر من طفل واحد، حتى ظهرت الآثار الجانبية لهذه السياسة ممثلة في تراجع معدلات الإنجاب وانكماش قوة العمل في البلاد وظهور العديد من المشكلات الاجتماعية بسبب عدم التناسب بين أعداد الذكور والإناث في المجتمع.

وفي عام 2016، قررت السلطات الصينية السماح بزيادة عدد الأطفال المسموح بإنجابهم إلى طفلين، ولكن الوضع لم يتحسن، فقرر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج السماح للأسرة الصينية بإنجاب حتى ثلاثة أطفال، ورفع سن التقاعد في الصين للمحافظة على القوة العاملة في البلاد.

وقال يوان شين، الأستاذ في جامعة نانكاي بمدينة تيانجين الصينية، إن قرار زيادة عدد أطفال الأسرة "خطوة سياسية مهمة لكن سياسة الأطفال الثلاثة بمفردها لن تقود إلى تحسن مستدام في معدل الخصوبة" لدى المرأة الصينية، مضيفا أن "المطلوب حزمة كاملة من الخدمات والسياسات مثل خدمة رعاية الأطفال وتخفيضات ضريبية للآباء، ودعم السكن وحتى ضمان المساواة بين الجنسين وذلك لتوفير بيئة اجتماعية تشجع الوالدين على إنجاب المزيد من الأطفال".

يأتي ذلك في حين أن بعض مسؤولي الحكومة الصينية وبينهم باحثون في البنك المركزي الصيني يدعون إلى إلغاء سياسة تحديد النسل تماما.

واشتد الجدل بعد نشر نتائج أحدث تعداد عام للصين في وقت سابق من الشهر الحالي وأظهر تراجعا في عدد السكان في سن العمل خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج إيكونوميكس، فإن تراجع معدل الموليد يعني بدء انكماش عدد سكان الصين البالغ حاليا 1.41 مليار نسبة، قبل حلول 2025. وبلغ عدد المواليد الجدد في الصين خلال العام الماضي 12 مليون طفل وهو أقل عدد للمواليد منذ 1961.

ويقول يوان الأستاذ في جامعة نانكاي إن معدل الخصوبة المثالي للنمو السكاني الصحيح هو 1.8 طفل لكل سيدة، في حين أن المعدل الحالي هو 1.3 طفل لكل سيدة في الصين.

ومنذ السبعينيات يتراجع معدل الخصوبة في الصين باطراد مع زيادة مستويات التعليم وتشجيع الحكومة للنساء على إنجاب عدد أقل من الأطفال، وتبني سياسة "طفل واحد" للأسرة والتي تم تطبيقها على أغلب النساء من نهاية عقد السبعينيات. وكان يتم تطبيق هذه القواعد بصرامة وبخاصة في المناطق الريفية حيث كان المسؤولون يجبرون النساء أحيانا إلى إجهاض حملهن.

ويقول إريك تشو الخبير في الاقتصاد الصيني بوكالة بلومبرج للأنباء إن سياسة "الأطفال الثلاثة" الجديدة في الصين خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية لوقف التأثير السلبي الحتمي للأوضاع الديموجرافية على الاقتصاد.

والمطلوب اتخاذ خطوات أخرى منها تبني سياسات لصالح الأسر المنجبة وزيادة سن التقاعد، إذا كانت الصين تريد تجنب أزمة تراجع القوة العاملة لديها وارتفاع نسبة كبار السن في مجتمعها.

ويرى الخبراء أن انخفاض معدل المواليد وارتفاع نسبة المسنين في المجتمع، سيضغطان على الاقتصاد وموارد الحكومة الصينية. ولكي تحافظ على النمو الاقتصادي القوي، تحتاج بكين إلى زيادة سريعة في الإنفاق على مخصصات التقاعد والرعاية الصحية، مع لمحافظة على مستوى مرتفع من الاستثمار المؤسسي والحكومي لتحديث القطاع الصناعي الضخم وزيادة مستويات التعليم.

يقول ليو لي جانج المدير العام وكبير خبراء الاقتصاد الصيني في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة إن الصين تحتاج إلى حزمة سياسات شاملة تضم الحوافز الضريبية ودعم التعليم والاسكان وزيادة إجازات الوضع للنساء ودعم شامل لرعاية الأطفال، حتى تأتي سياسة "الثلاثة أطفال" بثمارها المرجوة.

وأضاف أن الحكومة الصينية ستحتاج أيضا إلى إعادة بناء شبكة الأمان الاجتماعي إلى جانب احتواء أسعار المساكن المرتفعة وتقليل نفقات التعليم.

وقد حافظت الصين على نمو اقتصادي سريع في العقود الأخيرة على الرغم من النمو السكاني البطيء، حيث عززت الهجرة إلى المدن والتحول من الزراعة إلى أعمال المصانع والخدمات، مما أدى إلى زيادة الناتج الاقتصادي لكل عامل.

وتبلغ حاليا نسبة سكان المناطق الحضرية في الصين حوالي 64%، وهي بالكاد النسبة التي كانت موجودة في الولايات المتحدة عام 1950 وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من نمو سكان الحضر على حساب الريف في الصين خلال السنوات المقبلة.