حذر البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، من أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان تمثل واحدة من بين الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وتمارس مؤسسات التمويل الدولي ضغوطا على لبنان لتبنّي إصلاحات اقتصادية والتحرك لمكافحة الفساد.
وفاقمت أزمة انفجار مرفأ بيروت واحتدام التنافس السياسي الداخلي وعدم وجود حكومة منذ أكتوبر من المشاكل الاقتصادية المتردية.
وقال البنك: "في ظل التحديات الهائلة، فإن التراخي المستمر، وغياب سلطة تنفيذية تعمل بكامل طاقتها، يهددان الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة بالفعل والسلام الاجتماعي الهش، مع عدم وجود نقطة تحول واضحة تلوح في الأفق".
وذكر البنك أن إجمالي الناتج المحلي في لبنان تراجع من نحو 55 مليار دولار في عام 2018 إلى نحو 33 مليار دولار في 2020، مع تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد بالدولار الأمريكي بنسبة حوالى 40% .
وحذر البنك من أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية قد تهدد بانهيار وطني منهجي تكون له انعكاسات محتملة على المستويين الإقليمي والعالمي".