قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن رصد الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حجم استثمارات يبلغ قدرها 1.2 تريليون جنيه للاستثمارات الكلية بخطة 2021/2022، سينعكس إيجابيًا في دفع عجلة النمو الاقتصاد المصري، بإتاحة فرص تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار وتجذب شرائح جديدة من المُستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للعمل فى مصر.
وأضاف منظور، في بيان له، أن الدولة بكافة مؤسساتها في السنوات الأخيرة الماضية بذلت جهود لا يمكن إغفالها من أجل خلق بيئة مناسبة للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى إزالة العقبات أمام المُستثمرين وكذلك تقديم التيسيرات والتسهيلات لهم وهو الأمر الذي جعل مصر وجهة جاذبة للعديد من الاستثمارات في القارة الإفريقية، مُؤكدًا أن زيادة حجم الاستثمارات المُوجهة للقطاعات التنموية تستهدف في المقام الأول الارتقاء بالخدمات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين على النحو الذى يعكس جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠".
وأوضح أن المصريين بمختلف محافظات الجمهورية سوف يشعرون بنتائج وثمار تلك المشروعات الاستثمارية التي سيتم تنفيذها، مُشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة سابقًا سيكون لها أثر إيجابي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ خصوصًا أنها تشمل إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات؛ مثل الصناعة والتعليم والصحة والاستثمار.