"من أجل دولة مزدهرة وقوية وأسرة سعيدة؛ نرجو تطبيق قانون تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية"، كانت تلك العبارة تمثل شعار الحياة الاجتماعية في دولة الصين، على مدار عقود، فكانت الكلمات الموجهة للمواطنين محفورة على لافتات حكومية في أكبر المدن الصينية، بل مدعومة بعدد كبير من القرارات الحكومية الإلزامية لسياسة الطفل الواحد، التي طُبقت لما يقارب الأربعة عقود.

ظلت الصين تحارب لوضع قوانين صارمة تجبر مواطنيها على تحديد عدد الأطفال، ورغم ما رافق هذه السياسة من تطبيق صارم في بدايتها خاصة وأنها كانت بإدارة الحزب الشيوعي الحاكم إلا أن الحكومة الصينية تساهلت في تطبيقه مع مرور السنوات، وذلك للنقد الشديد الذي واجهته هذه السياسة في عدد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

فكيف كان مسار سياسة قانون تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية؟

سياسة الطفل الواحد

بدأت الصين، الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، خطتها لمواجهة الكثافة السكانية منذ عام 1978، فشجعت سياسة الحكومة كافة الأزواج على إنجاب طفل واحد فقط، وطُبق قانون سياسة الطفل الواحد، المثير للجدل، والذي تلخص في منع إنجاب أكثر من طفل لكل عائلة في المناطق الحضرية.

وبحلول عام 1982، أصبح "تخطيط العائلة" سياسة رئيسة في الدولة الآسيوية، لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل البيئية، فمرت السياسة بمراحل من التطبيق الصارم ودفع غرامات ضخمة على كل من يخالف القانون تحدد حسب الوضع الاقتصادي للأسرة، إذ وصلت الغرامة لإحدى الأسر الصينية الغنية إلى ملايين الدولارات.

ولكن، تلك السياسة أثارت الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي تم التنفيذ بها وبسبب المخاوف من العواقب الاجتماعية السلبية، فقد تسببت في زيادة في حالات الإجهاض القسري، ووأد البنات، وتقليل الإبلاغ عن المواليد الإناث وسببت في عدم التوازن بين الجنسين في الصين.

استثناءات لفئات بسيطة

وبحلول الألفية الثانية، أكدت السلطات الصينية أن هذه السياسة منعت أكثر من أربع مائة مليون ولادة منذ تطبيقها، ما جعل السلطات تتجه إلى إيجاد استثناءات لبعض الحالات، كالمواطنين الصينيين الذين يعملون في الأرياف والقطاع الزراعي وكذلك الأقليات العرقية، ورُفع القانون في المناطق ذاتية الحكم مثل هونج كونج والتي يلجأ إليها العديد من الأسر الصينية من أجل الإنجاب.

ففي عام 2000، سمحت الصين للزوجين إنجاب طفل ثانٍ إذا كان كلاهما وحيد أبويه، وبحلول عام 2013، أقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني قانونًا يسمح بإنجاب طفل ثان إذا كان أحد الزوجين الابن الوحيد في أسرته.

سياسة الطفلين الحازمة

وبعد سبعة وثلاثين عاما، وبحلول عام 2015، ألغيت سياسة الطفل الواحد نهائيا في الصين، حيث أصدرت الحكومة الصينية قرارا يسمح لكل عائلة بإنجاب طفلين كحد أقصى من غير شروط بدلا من سياسة الطفل الواحد، بعد أن تسببت هذه السياسة في زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية.

ورغم أن الصين استطاعت من خلال سياسة الطفل الواحد الجدلية أن تغير التخطيط الديموغرافي للدولة الأكبر في الكتلة السكانية، إلا أنها تركت تأثيرات في عدد من الجوانب الاجتماعية، فعندما أعلنت الصين رسميا، في نهاية عام 2015، إيقاف سياسة الطفل الواحد لم يتضاعف عدد المواليد بل فضلت العديد من الأسر الاكتفاء بالطفل الواحد، لذلك لم يرتفع معدل تزايد المواليد إلا بنسب بسيطة وسط تزايد كبار السن في المجتمع الصيني.

سياسة الأطفال الثلاثة
وبعد أقل من ست سنوات، جاءت خطوة ثانية وسريعة للحكومة الصينية بتغيير الحد الأقصى للإنجاب ليصبح ثلاثة أطفال بعد أن كان طفلين لكل عائلة، على أمل رفع معدل المواليد المنخفض في أكثر دول العالم تعدادا للسكان، التي يزداد فيها عدد المسنين.

وطالبت السلطات الصينيين ببذل الجهود لتطبيق سياسة الطفل الثالث وفقا للقانون، لأن تطبيقها سيساعد في تحسين الهيكل السكاني في الصين، ويعالج مشكلة شيخوخة السكان على نحو فعال، ويحافظ على مزايا الموارد البشرية في البلاد.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد جاءت خطوة سياسة الطفل الثالث بعدما أظهر إحصاء يُجرى كل عشرة أعوام أن النمو السكاني في الصين سجل أدنى مستوياته، الأمر الذي ضغط على الحكومة حتى تضع بدورها تدابير من شأنها تشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، في محاولة لتجنّب تراجع عدد الشباب.