ثمن النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفه مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني، من أجل مناقشته.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، إن «الأمر يبعث برسالة واضحة للجميع، بشأن اهتمام القيادة السياسية ورأس الدولة المصرية بأهمية التعليم».
وأضاف أن «مشروع القانون يؤكد أننا أمام كيان جديد مستقل، له من الصلاحيات ما يساعده على وضع رؤية مستدامة ومتكاملة للتعليم في مصر بكل أنواعه وأشكاله»، مشددًا على أهمية أن تتسم الاستراتيجية التي يضعها المجلس بالفاعلية، فيما يخص مخرجات منظومة التعليم من كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل دوليًا ومحليًا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية أن تتميز تلك الاستراتيجية بالاستدامة، بصرف النظر عن تغيير الوزراء، مضيفًا: «استراتيجية تنفذ على سنوات عدة، لأن التعليم صناعة طويلة الأمد».
ولفت إلى أهمية تحقيق المجلس للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والوزارات والجهات المعنية بالتعليم، حتى نتخلص من الجزر المنعزلة في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، قائلًا إن «فلسفة القانون بشكل عام، تعتمد على سد الفجوة بين مخرج التعليم واحتياجات سوق العمل».
وأكمل: «لسنا بمعزل عن العالم، نبحث تجارب دول متعددة لديها نفس النموذج، وبناء على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بالتعليم سنقيس مدى فاعلية تلك الاستراتيجيات والسياسات».
واقترح أن يضم تشكيل المجلس عددًا من الخبراء في تخصصات مختلفة؛ تتمكن من عمل جلسات عصف ذهني ولجان نوعية، من أجل الوصول لشكل الطالب الجامعي والطالب في التعليم ما قبل الجامعي داخل مصر.
وأشار إلى أهمية الحرص على تعزيز ودعم محاور التعليم؛ الطالب بكل احتياجاته ومتطلباته، والمعلم والمدرس والنظر لكل احتياجاته، والمنهج التعليمي، والبنية التحتية، وكذلك البنية التكنولوجية، مختتمًا: «نحن في عصر تكنولوجي يؤثر على منظومة التعليم والعلاقة بين المعلم والطالب».
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر يوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.