تبدأ محكمة تركية يوم الجمعة المقبل محاكمة 20 مسؤولا سعوديا متهمين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وهي خطوة تأمل خطيبته أن تسلط الضوء على الجريمة وتكشف مكان إخفاء رفاته.

خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم 3 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: فرانسوا لينوا - رويترز.
وقال مكتب المدعي العام في مارس آذار إن لائحة الاتهام التي أصدرها الادعاء في اسطنبول تتهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني بالتحريض على ”القتل العمد“.

وتوضح اللائحة أن 18 متهما آخرين نفذوا القتل بخنق خاشقجي، الذي كانت انتقاداته تزايدت للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويُتوقع أن يُحاكم جميع المتهمين العشرين غيابيا.

وتسببت تلك الجريمة، التي وقعت في أكتوبر 2018 في مقر القنصلية السعودية باسطنبول وأثارت غضبا واسع النطاق، في تدمير العلاقات بين أنقرة والرياض وتشويه صورة الأمير على صعيد العالم. وتقول بعض الحكومات الغربية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إنها تعتقد أن الأمير محمد هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون.

وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية للحصول على وثائق لزواجه. وقال مسؤولون أتراك إن جثته قُطعت ونُقلت من المبني. لكن لم يتم العثور على الرفات.

وقالت خطيبته خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره أمام القنصلية يوم مقتله، لرويترز ”أتعشم أن تسلط هذه القضية الجنائية في تركيا الضوء على مكان رفات جمال وتكشف الأدلة التي تدين قاتليه“.

ولم يتضح ما إذا كانت السعودية سوف تتعاون مع جلسة الاستماع التي ستعقدها المحكمة يوم الجمعة. ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي على الفور على طلب للتعليق.

وفي ديسمبر الماضي أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص والسجن على ثلاثة في مقتل خاشقجي بعد محاكمة سرية إلى حد كبير.

وقالت أُسرة خاشقجي لاحقا إنها عفت عن قاتليه مما يمهد الطريق لعفو قانوني.

وقالت خديجة إنه لا المحاكمة ولا العفو تما وفقا للإجراءات الواجب اتباعها. وأضافت ”لا أحد يستطيع أن يأخذ ’المحاكمة‘ التي أُجريت في السعودية بشكل قانوني. تمت سرا ولم تُذكر أسماء الأشخاص الصادرة في حقهم الأحكام“.

واتهمت تركيا مسؤولين سعوديين بعرقلة التحقيقات في القنصلية في حين قالت الرياض مرارا إن الادعاء في اسطنبول لم يمتثل لطلبهم تبادل المعلومات.

ونفي ولي العهد السعودي أن يكون هو من أصدر الأمر بالقتل لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة. وكانت السعودية قد أنكرت في بادئ الأمر أي صلة أو معرفة لها بقتل خاشقجي ثم غيرت موقفها بعد ذلك عدة مرات.