يحقق الادعاء العام الألماني، مع 9 موظفين في شركة كونتيننتال الألمانية لمستلزمات السيارات للاشتباه في أنهم ساعدوا شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات في التلاعب بقيم عوادم سيارات الديزل.

وفي أعقاب تفتيش عدة مقرات تابعة لشركة كونتيننتال، أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء أن سبعة مهندسين واثنين من مديري المشروعات في الشركة يواجهون اتهامات بإعداد شهادات مزورة، وأشار الادعاء إلى أن هذه القضية هي فرع من تحقيقات يقوم بها الادعاء العام في براونشفايج مع موظفين في فولكس فاجن.

وأوضح الادعاء أنه يحقق فيما إذا كان موظفون من قطاع (في دي أو) لتقنية السيارات والذي كان تابعا لشركة سيمنس قبل أن تستحوذ عليه شركة كونتيننتال في 2007، كانوا قد قبلوا تكليفا بإعداد نظام توجيه لمحرك سعة 6ر1 لتر الذي تم تركيبه لاحقا لمحرك الديزل إي ايه 189 المعني بالفضيحة، وهم على علم بنوايا الاحتيال لدى فولكس فاجن من خلال ذلك.

وأضاف الادعاء أنه قد ظهرت شواهد تشير إلى أن شهادة التوثيق للبرنامج تأثرت تبعا لهذا، ونوه إلى أن الشكوك الأولية أشارت إلى إمكانية أن يكون عاملون في قطاع السيارات الحالي التابع لكونتيننتال قد " لبوا رغبات فولكس فاجن" الخاصة بإنتاج أنظمة غلق محظورة لوقف إصدار الانبعاثات.

وتابع الادعاء أنه يجب تحليل الأدلة التي تم تحريزها "ونحن لا نزال في البداية".

وكانت السلطات الألمانية نفذت اليوم حملة تفتيش في عدة مقار تابعة لكونتيننتال من بينها مقرها الرئيسي في هانوفر وكذلك مكاتب في ريجنسبورج وفرانكفورت، كما ألزمت السلطات مقر فولكس فاجن الرئيسي في فولفسبورج بتقديم مستندات، وبالإضافة إلى ذلك تم تفتيش مقرات شركة هندسية في جيفهورن وبرلين.

وحسب كونتيننتال، فإن المحققين فتشوا مقرات من بينها مقرات في هانوفر وفرانكفورت وريجنسبورج، وأكدت الشركة أنها "تتعاون بشكل كامل" مع السلطات، ولم تعلق الشركة على وضع الإجراءات.

وفي تعليقها على تحقيقات سابقة، أكدت كونتيننتال موقفها بالقول:" لم نورد إلى أي من عملائنا برنامج بغرض التلاعب في قيم العوادم"، مشيرة إلى أنها التزمت بشكل أساسي بالقيم القصوى السارية في كل مرحلة زمنية.

وكان قد كُشِفَ النقاب عن قضية العوادم في فولكس فاجن في سبتمبر 2015، حيث كانت الشركة قد وضعت أنظمة تلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل بحيث تكون كمية الانبعاثات من أكسيد النيتروجين الصادرة من هذه السيارات في الاختبارات أدنى بصورة ملحوظة مما تصدره أثناء سيرها العادي في الطرق.

وفي وقت لاحق، ثار سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن تكون شركات مستلزمات السيارات ضالعة أيضا في أنظمة التلاعب، وفي المقابل، تنفي هذه الشركات الاتهامات.

كانت شبهات ثارت في يناير الماضي حول استخدام شركة ميتسوبيشي اليابانية في ألمانيا لأجهزة تحكم غير مشروعة في قيم عوادم سيارات ديزل، ونفذت السلطات الألمانية في أربع ولايات حملة تفتيش لمكاتب تابعة لمقر ميتسوبيشي ألمانيا وشركة مملوكة لها ومكتبين لشركتين متخصصتين في توريد مستلزمات السيارات.

وتم استدعاء عاملي كونتيننتال كشهود في القضية.