مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، اشتدت أزمة جديدة في نقص أسطونات البوتاجاز وارتفاع أسعارها، التي يعتبر غيابها «كارثة» للمواطنين خلال أيام العيد؛ حيث شهدت أسطوانات الغاز ارتفاعات مهولة في الأسعار وصلت إلى 60 جنيها في بعض مناطق القاهرة والجيزة، وتباينت الأسعار من منطقة لأخرى وفقا لرؤية التجار وأصحاب المستودعات، الذين يتاجرون بالمواطنين لكسب المزيد من الأموال.

وارتفعت الأسعار إلى ما بين 40 و60 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وسط محاولات من قبل المسؤلين لإنهاء الأزمة من خلال ضخ كميات أكبر من الأسطوانات، وفرض رقابة على الأسواق؛ للتأكد من بيعها للمواطن بسعرها الطبيعي.

وقال مواطن يدعى محمد عبدالقادر، إن "أسطوانات الغاز غير متوفرة حاليا بسبب بعض التجار الذين وصفهم بـ«عديمي الضمير» الذين يتاجرون بالمواطنين، مطالبا الحكومة بضرورة الرقابة على هؤلاء التجار، وضخ كميات أكبر من الغاز لإنهاء تلك الأزمة"، على حد قوله.

وأضاف مواطن آخر يدعى سعد ناصر، أن "صاحب المستودع الذى أتعامل معه منذ سنوات يرفض إعطائي أسطوانة غاز واحدة، على الرغم من احتياجنا الشديد لها ووجود أسطوانات كافية لجميع المواطنين، وفضل إعطائها للباعة الجائلين الذين يسعرونها بـ50 جنيهًا، وقام بطرد جميع المواطنين من المستودع، بحسب وصفعه.

وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن "موسم الشتاء الماضي لم يشهد أزمة في أسطوانات الغاز"، مؤكدًا أن ما يحدث شيء عارض ومجرد اختناقات في بعض المحافظات وسيتم حلها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف عرفات، في تصريح لـ«الشروق»، أننا "في حاجة إلى وفرة في أسطوانات الغاز، خاصة وأننا مقبلون على موسمين وهما عيد الأضحى والمدارس، موضحًا أن الحل الأمثل للقضاء على أزمة أسطوانات الغاز هو إدخال الغاز الطبيعي للمنازل".

وأكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن زيادة معدلات الضخ ستعمل على إنهاء الأزمة، خاصة في المناطق التي تعانى نقص في بعض الكميات، الأمر الذى يتطلب زيادة معدلات الضخ لإحداث حالة تشبع في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة لتفادى أي أزمات.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة وأخرى في المديريات بمختلف المحافظات لمتابعة كميات البوتاجاز التي يتم ضخها يوميا؛ حيث ينسق مفتشو التموين مع الإدارة العامة لمباحث التموين بشن حملات مفاجئة على المستودعات لضبط عمليات التوزيع، لافتا إلى أن استمرار زيادة معدلات الضخ سيؤدى إلى تراجع الأزمة بشكل كبير.

وقال نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد عبدالغفار، إن سبب أزمة أسطوانات البوتاجاز يرجع إلى نقص الكيميات.

وأضاف عبد الغفار في تصريحات لـ«الشروق»، أن حصص مستودعات البوتاجاز تشهد نقصًا يتراوح بين 15 إلى 25%، ما تسبب في وجود اختناقات أمام المستودعات.

وأشار إلى أكثر المحافظات التي تشهد نقصا هي: «القاهرة الكبرى، الفيوم، الشرقية، القليوبية، ومحافظات الوجه القبلي (الصعيد)».