قالت الصين، اليوم الخميس، إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الخطيرة المفترضة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانج يشكل "أداة سياسية" ضد بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، إن "التقرير هو مزيج من المعلومات المضللة وأداة سياسية يستخدمها الغرب استراتيجيا ضد الصين".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حذرت في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من أقليّة الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية".
وقال التقرير إنّ "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيجور وغيرها من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة، قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية".
ودعت المفوضية في تقريرها المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الاتّهامات "الموثوق بها" بالتعذيب والعنف الجنسي في الإقليم الصيني.
وقالت إن "الادعاءات المتعلقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضاً حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر".
ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، على الرّغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الصين لمنع صدوره.
وعلى الرّغم من أنّ هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفاً أساساً عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانج، إلا أنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، وفقا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية.
وإثر نشر التقرير، دافعت باشليه عن أدائها على رأس المفوضية طوال السنوات الأربع الماضية، نافية الاتّهامات التي وجّهت إليها بالتساهل مع بكين في ملف حقوق الإنسان.
وقالت الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة السابقة إنّ الحوار مع بكين "لا يعني أن نغلق أعيننا".
وأضافت أن "الحوار ومحاولة الفهم بشكل أفضل لا يعنيان أنّنا متساهلون، أو أننا نغضّ النظر أو أنّنا نغلق أعيننا، أو حتّى أنّه لا يمكننا أن نتحدّث بصراحة".
وبذلك تكون باشليه قد أوفت بوعدها بنشر هذه الوثيقة المرتقبة قبل مغادرتها منصبها.