مصطفى: عودة منح تراخيص السيارات والعروض الجديدة وراء الارتفاع
توقع خبراء وعاملون بقطاع السيارات السيارات أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا طفيفا فى مبيعات السيارات بنهاية العام الحالى، مقارنة بعام 2019 الذى شهد تقلبات فى الأسواق نظرا لمبادرات مقاطعة شراء السيارات بغرض تخفيض سعرها، والتى تبعها انتشار فيروس كورونا بداية عام 2020 ووقف تراخيص السيارات يناير الماضى.
ورجح خالد سعد أمين رابطة مصنعى السيارات، أن يستمر ارتفاع المبيعات بمستوى طفيف قد يبلغ الـ10% ولكن أقصاه 20% بناء على استمرار حالة الاستقرار لدى المكون المحلى الفترة الأخيرة، لافتا إلى تآكل نسبة المبيعات لـ٢٠% هذا العام و30% للعام الماضى من النسبة الطبيعية للمبيعات.
وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه الشهور الأولى من ٢٠٢٠، تأثرت ببعض الخلفيات السابقة لعام ٢٠١٩ والتى منها عمليات الإحجام عن شراء السيارات رغبة فى تخفيض أسعارها، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا هذا العام، مضيفا أن السوق بدأ يتكيف مع هذه العوامل والتى أصبحت طبيعية إلى حد ما منذ ٣ شهور.
وأضاف أنه بالرغم من وجود بعض الطلبات على السيارات إلا أن هناك مشكلة يواجهها المشترون خلال الفترة الراهنة بسبب تغيير قبلة القوى الشرائية وأولويات إنفاق الدخل بسبب جائحة كورونا، متوقعا استقرار نسبة المبيعات النهائية فى 2019 على غرار مبيعات العام الماضى.
وارتفعت مبيعات مختلف أنواع السيارات «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» فى السوق المحلية بنسبة 23.6% لتصل إلى 129 ألفا و427 وحدة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 104 آلاف و717 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وفق آخر تقرير من مركز معلومات سوق السيارات «أميك» الصادر أخيرا.
وبحسب «أميك»، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة 23% إلى 90 ألفا و566 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقارنة مع 73 ألفا و538 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بالاضافة إلى نمو مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 47.8% لتصل إلى 75 ألفا و462 وحدة، مقابل 51 ألفا و73 مركبة.
وأرجع المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، سبب الارتفاع الطفيف فى مبيعات السيارات إلى ظاهرة «over price»، وهى «مبلغ مالى يضيفه الموزع على السعر الرسمى المحدد من قبل الوكيل نتيجة زيادة الطلب على السيارات مع قلة المعروض منها فى السوق»، كما أدى عمل المصانع منذ شهر مارس بجزء من طاقتها إلى قلة الإنتاج وبالتالى عرض أقل للسيارات مما ادى لارتفاع نسبى للأسعار فى ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩.
وأشار أبو المجد، لتحسن مبيعات السيارات مقارنة بالشهور الماضية والتى تضمنت نشاطا بعض الشىء، متوقعا زيادة مبيعات السيارات فى شهر سبتمبر، فيما قد تنخفض فى شهر نوفمبر بسبب دخول الموسم الدراسى والشتاء؛ حيث يوجه المواطنون عادة أولوية دخولهم لتوفير مستلزماتها، ثم يعود الارتفاع فى شهر ديسمبر لمقاربة الأعياد الدينية، واصفا ٢٠٢٠ بأسوأ أعوام السيارات، لافتا إلى تصوره بعدم تجاوز مبيعات العام الحالى ١٥٠ ألف سيارة.
فيما كشف حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، عن زيادة المبيعات بنسبة 20.67% خلال الـ٧ شهور الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وزادت مبيعات الركوب ١٩% والأتوبيسات ٧٦% واحتفظت النقل بـ١%.
وأرجع مصطفى أسباب زيادة المبيعات إلى عودة فتح أجهزة المرور منح تراخيص السيارات من قبل وحدات المرور فى مايو الماضى، بالإضافة إلى وضع المستوردين والوكلاء عروضا جديدة عادة فى الربع الثالث من العام رغبة فى بيع موديل الأقدم ٢٠٢٠ واستعدادا لطرح الموديلات الجديدة ٢٠٢١.
وأضاف أن السيارات المستوردة من الخارج زادت عن العام الماضى بنسبة ٤٢.٨% تطبيقا لاتفاقيات التجارة الحرة والشراكة الأوروبية، واحتلال الطراز الأوروبى لزيادة المبيعات بنحو ٥٦% على حساب اليابانى الذى هبط بنسبة ١٠% والكورى بنسبة 2.5% والأمريكى بنسبة ١١%.