عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، اليوم الخميس، "م.ع.ن" بالسجن 5 أعوام، وكلا من "م.ع.ن"، و"س.ع.ن"، و"أ.ع.ا"، و"ع.ف.ع" بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية؛ لبيع قطعة أرض، وذلك في القضية رقم 17718 لسنة 2019 جنايات ثانٍ العامرية.
تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، حول بلاغ بقيام تشكيل بسرقة قطعة أرض كائنة في نطاق دائرة القسم، بغرض بيعها.
كشفت التحقيقات وتحريات ضباط مباحث الأموال العامة، عن قيام المتهمين بالنصب والاحتيال على المجني عليه، ويدعى "ح.ا.م"، أخصائي اجتماعي، من محافظة الغربية، بأن قام ببيع قطعة أرض له تحمل رقم 301 بتقسيم الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والأحياء، في محافظة الإسكندرية.
وأضافت التحقيقات، أن عملية البيع جرت بموجب سندات ملكية مزورة منسوبة لجمعية الإسكان، من خلال عقد بيع مؤرخ في 1988 على غير الحقيقة، حيث تبين أن قطعة الأرض مُحررة بعقد لشخص أخر يدعى "ر.ج.ف".
وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم، تم عرضهم على النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر، عمرو زكي.