ذكر مركز قتل السيدات -وهو مصدر بيانات يجمع المعلومات حول النساء اللواتي قُتلن في المملكة المتحدة والرجال الذين قتلوهم- أن معدلات قتل السيدات في بريطانيا لا تظهر أي علامات على تباطؤ نسبته، حيث تُقتل امرأة واحدة كل ثلاثة أيام على يد رجل، وفقًا لآخر تقرير صادر عن تعداد الإناث.
وأوضح المركز- حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية- أن الأرقام تشير إلى أنه في السنة المالية المنتهية في مارس 2020، قُتلت 207 امرأة في بريطانيا، مما يعني أن واحدة من كل أربع جرائم قتل كانت لنساء، وأظهر التقرير أيضًا مقتل 1425 امرأة في السنوات العشر حتى 2018.
وبشكل عام، قُتلت 62 في المائة من النساء على يد رجال، إما شريك حياة حالي أو سابق، وهو ما يعني 888 من بين 1042 حالة قتل للإناث ما بين عامي 2009 و2018.
ومن بين هؤلاء، تم تحديد أن 378 امرأة أو 43 في المائة قد انفصلن أو اتخذن خطوات للانفصال عن الجاني، وما لا يقل عن 34 في المائة من النساء (142 امرأة) اللائي قُتلن لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وقالت المؤسسة المشاركة في المركز "كارين إنجالا سميث" إن إحدى القضايا الرئيسية المتعلقة بفهم حجم وتأثير قتل الإناث هي أن جرائم قتل النساء عادة ما يتم الإبلاغ عنها على أنها "حوادث معزولة ولا يمكن التنبؤ بها".
لكن في الواقع، كانت النساء يتعرضن بالفعل للإساءة في 59 في المائة من 1042 حالة مسجلة في تعداد قتل الإناث، وهو أمر مهم في تصديق النساء والسعي إلى التدخل المبكر من جانب جمعيات حماية المرأة.
وأشارت إنجالا سميث إلى أنه تم الإبلاغ عن تاريخ من العنف بالنسبة لـ46 في المائة من الجناة، مما يبرز أهمية "التعرف على الجناة على أنهم يرتكبون جرائم متكررة وجرائم كبيرة بحيث يمكن أن تؤدي المراقبة الأكثر فعالية للرجال الذين يرتكبون عنفًا ضد المرأة إلى تقليل المخاطر في المستقبل على النساء الأخريات".
وفي نسبة عالية بشكل مذهل من الحالات (55 في المائة)، يمكن وصف القتل إلى حد ما بمصطلح فظيع من "القتل الزائد"، حيث تتجاوز القوة التي يستخدمها الجاني الحد الأدنى الذي قد يؤدي إلى القتل.
وفي ثمانية بالمائة من الحالات، قُتلت النساء على أيدي أبنائهن و14 بالمائة من الضحايا كانوا من النساء في سن 66 وما فوق.
كما أظهرت الأرقام المنشورة في تعداد قتل النساء أن ما لا يقل عن 16 من ضباط الشرطة العاملين أو السابقين مسؤولون عن قتل النساء منذ عام 2009.