قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه رغم التاثير الإيجابي لمنظمومة رد أعباء الصادرات، فإن هناك بعض القصور نتج عنها عدم تحقيق الديناميكية المطلوبة من حيث تنوع الأسواق أو المنتجات، حيث إنه لا يوجد حافزًا للدخول في أسواق جديدة أو دفع المنشآت لتطوير منتجاتها.
وأضاف المركز أنه ترتب على هذه القصور جمود التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية، حيث ما زلت تستحوذ الدول العربية والأوروبية على ثلث الصادرات المصرية، وفقًا لتقرير المركز عن منظمومة رد أعباء الصادرات.
واقترح التقرير، تطبيق آلية لتنظيم العلاقة بين وزارة المالية والمصدرين، تضمن سرعة سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى تصميم برنامج تفصيلي لرد الأعباء على مدى أطول يرتبط باستراتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية.
ورصد تطور منظمومة رد أعباء الصادرات، إذ قدر متوسط السنوي للمخصصات المساندة منذ تطبيق البرنامج بحوالي 330 مليون دولار، حيث سجل أعلى قيمة في 2008/2009 بنحو 756 مليون دولار، وتراجعت قيمة المخصصات بعد الأزمة المالية العالمية، وحتى العام الماضي.