شوضة: قاعدة بيانات متكاملة لمحكمة النقض لتسهيل العمل وإنجاز القضايا
طلعت: إتاحة خدمات المحكمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية وربطها بمنظومة التقاضى
وقعت محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، ولربط المحكمة بجميع الجهات القضائية مع إتاحة خدماتها للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في حضور المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية التي أطلقت بشكل تجريبى فى يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.

وأوضح طلعت أن البروتوكول يهدف أيضًا الى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى، في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.

من جانبه قال المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض، ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم على محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية.

وذكر بيان لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أن العمل بهذا البروتوكول مستمر لمدة عامين، ويتضمن تنفيذ عدد من المشاريع، تشمل تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة، مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت اشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة الى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو 5 مليون قضية.

كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التى تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال، حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة الى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات واداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدنى والجنائى)، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.

حضر توقيع البروتوكول المستشارين فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وفتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وأحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، وأحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وأناب في التوقيع على البروتوكول من الجانبين، المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.