ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ولاية الأراضي داخل الدولة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقيادات وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى وزارة الدفاع، وهيئات التنمية السياحية والتخطيط العمراني والتنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
وأوضح الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للجنة من الوزارات والجهات والهيئات المشتركة بها، للبدء في مباشرة المهام المنوطة بها، ومنها الحصر الدقيق للقرارات الجمهورية الصادرة بشأن نقل ولاية أراضي الدولة.
وأضاف أنه تم تسليم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بقطع الأراضي التي تم نقل ولايتها، بحيث يتم تسليم ملف كامل لقطعة الأرض المنقول ولايتها، ووضع خطة زمنية للتنفيذ، وإعداد تقرير شهري لما تم تنفيذه.
وأشار إلى أن هناك توجيها رئاسيا بحسن استغلال أصول الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى المملوكة لها.
من جانبه، أكد السيد القصير أن كل جهة تم نقل ولاية أراض لديها، مسئولة عن تقديم جميع المستندات المتعلقة بالأراضي التي تم نقل ولايتها، وإعداد ملف كامل عن كل قطعة أرض تم نقل ولايتها، يتضمن موقفها، أو معوقات عملية التنفيذ، ومن ثم التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لإصدار بيان بتصرفات جهات الولاية على قطعة الأرض.