أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا بصرف حافز شهري قدره 250 جنيهًا لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، الذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، بواقع موظف واحد بكل وحدة وبحد أقصى موظفين اثنين حسب الحاجة.
وذكر الجهاز -في بيان اليوم الثلاثاء- أن القرار جاء استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 على منظومة الحوافز لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقا للقرار، يتم الصرف باعتماد السلطة المختصة بالوحدة الإدارية أو من تفوضه، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة أو غيرها.
ويخضع مسئولو تحديث الملفات الوظيفية عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أدائهم.
جدير بالذكر أن الجهاز قام بتنظيم عدة ورش عمل لتدريب مسئولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول (laptop) وماسح ضوئي (scanner) و(APN -Access point name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.
كما انتهى الجهاز أيضا من تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلى الوزراء، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.