عُقد بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اليوم الأربعاء، اجتماعا للاستماع لمطالب لجنة الخمسين التي تم تشكيلها من بعض الشركات الأعضاء بالغرفة، الأسبوع الماضي، وتصدر ملف العمرة القضايا التي طُرحت في الاجتماع.
ترأس الاجتماع الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وبحضور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وناصر تركي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم منصور، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، والمهندس هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة.
وتناول الاجتماع المشاكل التي تواجه بدء تنفيذ رحلات العمرة للمصريين بعد إعلان السلطات السعودية فتح حدودها اعتبارا من اليوم الأربعاء؛ لاستقبال المصريين مباشرة لأداء العمرة بالاشتراطات الصحية التي قررتها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المسئولين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اتفاقهم مع مطالب الشركات السياحية، بسرعة بدء رحلات العمرة، وضرورة سرعة اعتماد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لضوابط العمرة التي أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية، وفتح الباب لتوثيق عقود السكن والانتقالات بين الشركات السياحية المصرية والوكالات السعودية العاملة في مجال العمرة، إلى جانب أهمية صدور قرار من لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات التي ستوضع لحماية المواطن المصري الراغب في أداء العمرة، بعد عرض الأمر عليها.
وأعرب المسؤولون عن دعمهم لمطالب الشركات السياحية في العمرة ونقل كافة مطالبهم للحكومة والأجهزة المعنية، والتأكيد على أهمية تحقيق هذه المطالب لكونها تدعم القطاع السياحي، وتنقذ الشركات السياحية من حالات التدهور المالي والإفلاس نتيجة للتداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا على مصر والعالم.
وأكدوا عزمهم مواصلة التنسيق مع المسئولين لتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي، خاصة في مطالبهم بحماية الشركات السياحية من ظاهرة انتشار مكاتب الخدمات التي تمارس أعمال الشركات السياحية دون تصريح أو تراخيص من وزارة السياحة والآثار، مؤكدين أنهم سيتواصلون مع الأجهزة الأمنية والرقابية لوقف هذه الظاهرة التي تضر الشركات السياحية وسمعتها وكذلك العمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم تيسيرات وتسهيلات لأعمال الإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحي.
وشددوا على أن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى يتم مناقشته حاليا بلجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تضمن مواد تحظر تعامل أي شخص أو كيان في القطاع السياحي إلا بتصريح أو ترخيص من وزارة السياحة والآثار دون غيرها، وتوقيع غرامات مالية ضخمة وكذلك عقوبات بالسجن لمن يمارس العمل السياحي دون ترخيص.